أعلنت سلطات الاحتلال، عزمها إعادة فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر بشكل جزئي، وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل 18 مارس/آذار، بعد فترة من الإغلاق تزامنت مع الحرب على إيران.
وقالت ما يُسمى "الإدارة المدنية" التابعة لحكومة الاحتلال في بيان، إن المعبر سيُعاد فتحه أمام حركة محدودة للأفراد في كلا الاتجاهين، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء عقب "تقييم أمني ومراجعة للظروف" الراهنة.
وأكد البيان أن تشغيل المعبر سيخضع لآليات تنسيق مسبقة مع الجانب المصري، وتحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي، مع إقرار إجراءات فحص وتدقيق إضافية في المناطق الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية.
يأتي هذا الإعلان في وقت لا يزال فيه قطاع غزة يعاني من تداعيات حرب الإبادة والحصار المستمر، إذ يسيطر جيش الاحتلال حاليا على أكثر من نصف مساحة القطاع.
ويتزامن القرار مع حراك دبلوماسي في القاهرة، إذ وصل وفد من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين، بعد لقاءات سابقة مع منسق مجلس السلام نيكولاي ملادينوف.
وتناولت المحادثات آليات تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وسبل ضمان استمراره، في ظل استمرار خروق الاحتلال التي يشهدها القطاع.
وأكد وفد حماس أهمية التزام الاحتلال ببنود وقف إطلاق النار بشكل كامل، ووقف جميع أشكال الخروق الميدانية، مشددا على أن استمرار الاعتداءات من شأنه تقويض الجهود المبذولة لتثبيت التهدئة.
