قالت صحيفة كالكليست الاقتصادية العبرية إن استمرار توقف استخراج الغاز في "إسرائيل" منذ أكثر من أسبوعين بسبب الحرب على إيران ولبنان، أدى إلى تكبد خسائر مالية كبيرة تقدر حتى الآن بحوالي 600 مليون شيكل، مرجحة استمرار أزمة الغاز في مصر والأردن، نتيجة لتعليق عمل حقول الغاز.
وتم إيقاف تشغيل حقلي الغاز الإسرائيليين "لوفيتان" و"كاريش" لأكثر من أسبوعين، ما اضطر "إسرائيل" للعودة إلى استخدام مصادر طاقة أكثر تلوثًا وكلفة مثل الفحم والسولار، وزيادة تكاليف إنتاج الكهرباء، والإضرار بعائدات الدولة من التصدير والضرائب. وأصدر وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، قرارًا بإيقاف تشغيل الحقول حتى ليلة 25-26 آذار/ مارس، مع إمكانية تعديل القرار وفقًا للتطورات.
ويُشكل الغاز الطبيعي أكثر من 70% من مزيج الطاقة في "إسرائيل"، بينما يشكل الفحم والطاقة المتجددة والسولار النسبة المتبقية. ومنذ اندلاع الحرب، اضطر القطاع للاعتماد بشكل أكبر على الفحم والسولار، فيما لم يكشف وزارة الطاقة عن تفاصيل مزيج مصادر الطاقة لأسباب أمنية.
السبب الأمني للإيقاف يأتي بسبب التهديدات المباشرة من إيران وحزب الله، بما في ذلك صواريخ بحر-أرض من نوع ياخونت C-802 وطائرات مسيرة من نوع CH-136 محملة بالمتفجرات.
وقد تتسبب إصابة منصة غاز نشطة في دمار كامل وخطر مباشر على حياة العاملين، بينما يخفف الإيقاف المؤقت من حجم المخاطر والخسائر المالية لتصبح عشرات ملايين الشواقل بدلًا من مليارات.
وبحسب الصحيفة العبرية، تشمل إجراءات الحماية نشر 4 سفن حربية من طراز ساعر6 بتكلفة إجمالية 2 مليار شيكل، مجهزة برادارات متقدمة وقدرة على اعتراض التهديدات البحرية والجوية، بما في ذلك صواريخ باراك MX والإصدار البحري من القبة الحديدية. وتعمل هذه السفن على حماية المنصات بشكل مستمر لضمان استقرار الوضع في البحر المتوسط.
مع ذلك، هناك من يرى أن إجراءات الحماية مفرطة وتضر بالاقتصاد ومصداقية "إسرائيل" لدى شركات الطاقة الدولية، وتؤخر المشاريع الدولية بما في ذلك المناقصة الخامسة للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، التي كان من المقرر الإعلان عنها في الولايات المتحدة.
وتقدر الخسائر الاقتصادية المباشرة نتيجة التوقف الأسبوعي للحقول بحوالي 300 مليون شيكل، وبالتالي بعد أسبوعين تصل إلى نحو 600 مليون شيكل، بما في ذلك فقدان صادرات الغاز وعائدات الدولة من الضرائب والإتاوات، إلى جانب زيادة تكلفة إنتاج الكهرباء نتيجة الاعتماد على الفحم والسولار.
وتشير وزارة الطاقة وجهاز الأمن إلى أن إيقاف تشغيل الحقول هو إجراء مؤقت لحماية البنية التحتية الحيوية، مع الحفاظ على مخزون الغاز الذي يمكن استخدامه مستقبلاً.
ولا تعتزم "إسرائيل" تعويض شركات الغاز عن خسائرها، معتبرة أن ذلك سعر مقبول مقارنة بالمخاطر في حال تشغيل الحقول تحت تهديد مباشر.
ويؤكد محللون اقتصاديون أن التوقف المتكرر يرسل رسالة سلبية للأسواق والمستثمرين، ويقلل من جاذبية "إسرائيل" للاستثمارات الكبرى في قطاع الغاز، ويؤخر مشاريع التنقيب والتطوير الدولية.
وعلى الرغم من الحرب، فإن توفر مخزون الوقود والنظام الموزع يمكن أن يضمن استمرار تزويد الكهرباء للمستهلكين، ولم تتأثر أسعار الغاز المحلية داخل "إسرائيل" بشكل ملحوظ حتى الآن.
