أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، رصد 2,073 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 وحتى 18 مارس/آذار 2026، مؤكداً أن هذه الخروق أسفرت عن مئات الضحايا في صفوف المدنيين.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان، إن الانتهاكات توزعت بين 973 عملية قصف واستهداف، و750 حادثة إطلاق نار، و263 عملية نسف منازل، و87 توغلاً عسكرياً داخل المناطق السكنية.
وبحسب المعطيات، فقد أسفرت هذه الخروق عن 677 شهيداً، بينهم 305 من الأطفال والنساء والمسنين، إضافة إلى 1,813 مصاباً، أكثر من نصفهم من الفئات ذاتها، فيما تم تسجيل 50 حالة اعتقال من داخل الأحياء السكنية. وأشار البيان إلى أن أكثر من 99% من الضحايا هم من المدنيين، وأن جميع الإصابات والاعتقالات وقعت داخل المناطق السكنية وبعيداً عن خطوط التماس، مبيناً أن الاحتلال لم يلتزم ببنود البروتوكول الإنساني.
وفي جانب المساعدات، ووفق المكتب الإعلامي الحكومي فقد دخلت 38,358 شاحنة مساعدات ووقود فقط من أصل 94,800 شاحنة متفق عليها، بنسبة 40%، فيما لم يتجاوز إدخال الوقود 14% من الكميات المحددة. ولفت إلى استمرار القيود على إدخال المعدات الطبية والإنقاذية، وتعطيل إدخال مواد الإيواء، إضافة إلى إغلاق معبر رفح بشكل متكرر وعدم الالتزام بتشغيله وفق الاتفاق واستغلال الأحداث من أجل عدم فتحه.
وعن معبر رفح الذي يستمر إغلاقه رغم الإعلان الإسرائيلي عن فتحه، أمس اليوم، ذكر المكتب الإعلامي الحكومي أن إجمالي عدد المسافرين خلال فترة فتحه بلغ 1934 من إجمالي 5400 مسافر يفترض أن يسافروا عبر المعبر ذهاباً وإياباً، بنسبة تقارب 35%، حيث غادر 1075 مريضاً ومرافقاً فيما عاد للقطاع 852 فقط. واعتبر المكتب أن استمرار هذه الانتهاكات يمثل تقويضاً لوقف إطلاق النار، محمّلاً الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن تدهور الأوضاع الإنسانية والخسائر البشرية خلال الفترة الماضية في القطاع.
إندونيسيا تعلق نشر قواتها في غزة
من جانب آخر، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الإندونيسية براسيتيو هادي أن بلاده قررت تعليق نشر قواتها في غزة بسبب التصعيد العسكري في المنطقة. وأوضح هادي في تصريح للصحافيين بالعاصمة جاكرتا، الأربعاء، أن جميع الخطط المتعلقة بإرسال قوات إلى غزة "باتت في وضع الانتظار"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإندونيسية "أنتارا".
وكانت إندونيسيا قد أعلنت في وقت سابق أن نحو 8 آلاف جندي سيكونون جاهزين للنشر بحلول نهاية يونيو/ حزيران القادم، ضمن إطار "قوة الاستقرار الدولية" التي أُنشئت في سياق خطة غزة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وستتولى قوة الاستقرار الدولية قيادة العمليات الأمنية في غزة ونزع السلاح وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار إلى القطاع.
