أدانت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، جريمة قتل السيدة جوسيان اجحا على يد زوجها في بيت لحم، مؤكدة أن هذه الجريمة تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، وتعكس خطورة تصاعد مظاهر العنف ضد النساء في المجتمع الفلسطيني.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الجريمة ليست حادثة معزولة، بل تأتي ضمن سياق مقلق، إذ تُظهر التقديرات أن نحو ثلث النساء في فلسطين تعرضن لشكل من أشكال العنف خلال حياتهن، فيما تتعرض نسبة ملحوظة من النساء المتزوجات للعنف الأسري، ما يؤكد وجود أنماط متكررة من الانتهاكات التي غالباً ما تسبق جرائم القتل.
وشددت على أن هذه المؤشرات تفرض مسؤولية وطنية عاجلة لمواجهة هذه الظاهرة، مؤكدة أننا مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى بمحاربة كل أشكال العنف، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها شعبنا، إذ يترك عنف الاحتلال وانتهاكاته أثراً مباشراً في حياة المواطنين، ويسهم في تصاعد حدة العنف الاجتماعي داخل المجتمع.
وأكدت الوزيرة أن وزارة شؤون المرأة تواصل جهودها لتعزيز منظومة الحماية للنساء، مشيرة إلى أنه تم مؤخراً اعتماد إجراءات نظام التحويل للحالات المعنفة والخطرة، بهدف ضمان استجابة فعالة وسريعة، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتوفير الحماية والدعم اللازمين للنساء المعنفات.
وأوضحت الخليلي أن الوزارة تعمل على رصد ظاهرة العنف بكل أشكالها وتتبعها من خلال إطلاق المرصد الوطني لرصد العنف ضد المرأة، الذي يهدف إلى توثيق حالات العنف وتحليلها، سواء كانت ذات أبعاد احتلالية أو اجتماعية أو اقتصادية، بما يسهم في تطوير سياسات مبنية على الأدلة وتعزيز التدخلات الوقائية.
ودعت الوزيرة إلى ضرورة الإسراع في إقرار التشريعات التي تحمي النساء وتحديثها، وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية، بما يضمن العدالة والإنصاف، إلى جانب تغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم العنف لتكون رادعة وتسهم في الحد من تكرار هذه الجرائم.
وأكدت أهمية توفير خدمات شاملة للنساء المعنفات، تشمل الإيواء الآمن، والدعم النفسي، والمساندة القانونية، بما يضمن حماية حقيقية وفعالة للضحايا.
وشددت على أن مواجهة العنف ضد النساء تتطلب تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية، والعمل على نشر الوعي وتعزيز ثقافة احترام حقوق المرأة، وصولاً إلى مجتمع يسوده الأمان والعدالة.
