من المقرر أن تصوّت الهيئة العامة في الكنيست "برلمان الاحتلال"، اليوم الإثنين، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات قتل بدوافع "قومية"، وذلك في القراءتين الثانية والثالثة.
ويأتي طرح المشروع بعد أن صادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست، الأسبوع الماضي، على الصيغة النهائية للقانون، تمهيدًا لإحالته إلى "البلينوم" للتصويت، في خطوة تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تمريرها قبل دخول الكنيست في عطلة "عيد الفصح" اليهودي.
وتنص أبرز بنود المشروع على فرض عقوبة الإعدام بأغلبية من قضاة المحكمة، إلى جانب تقييد صلاحيات العفو أو تخفيف الحكم، مع تحديد مدة لا تتجاوز 90 يومًا لتنفيذ الحكم بعد المصادقة عليه.
ورغم الدفع الحكومي نحو إقرار القانون، إلا أنه يواجه معارضة من المستشارة القانونية للحكومة، إلى جانب تحذيرات صادرة عن أجهزة أمنية، من بينها "الشاباك"، من أن إقراره قد يؤدي إلى تصعيد ميداني وأمني، داخل السجون وخارجها.
كما يواجه المشروع انتقادات من جهات حقوقية ودولية، اعتبرته "تشريعًا تمييزيًا" يستهدف الأسرى الفلسطينيين بشكل خاص، محذّرة من تداعيات قانونية وسياسية على المستوى الدولي.
ومن المتوقع أن تشهد جلسة الكنيست، مساء غد الإثنين، نقاشات حادة قبيل الشروع في التصويت، وسط ترقب لنتائجها وانعكاساتها على المشهدين الأمني والسياسي في المنطقة.
