نفذت وزارة الاقتصاد الوطني مشروع "تمويل انشاء وتشطيب وحدات سكنية صغيرة" للموظفين الحكوميين -مدنيين وعسكريين- يأتي ذلك ضمن برنامج تمويل المشاريع الصغيرة منذ بداية شهر فبراير للعام الجاري. وأوضح مدير عام الهيئة علام غباين بأن فكرة المشروع تعتمد على التحفيز الاقتصادي من خلال تشجيع الموظفين محدودي الدخل -المحتاجين إلى السكن الملائم- من استغلال مدخراتهم المحدودة بدعم مالي مباشر بنظام القرض الحسن طويل الأجل من الحكومة الفلسطينية . وبينَّ غباين آلية الدفع الشهرية المنتظمة في نظام القرض الحسن الذي لا يعتمد على أية فوائد، ويكون التسديد من تاريخ الحصول على أول دفعة خلال فترة تتراوح من 24 شهر إلى 50 شهر، وذلك بضمان كفيل واحد على أن يكون موظف حكومي أو بلدية يستلم راتبه من البنك الوطني الإسلامي. وتابع قائلاً : أن أهداف المشروع تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في توفير سكن ملائم للموظفين محدودي الدخل فيما يتلاءم مع قدراتهم المادية، وتخفيض أسعار الوحدات السكنية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل في مجال التشييد والبناء. ونوه إلى سعى الوزارة في توفير مصادر تمويل أخرى لزيادة عدد المستفيدين شهريًا من المشروع من خلال التواصل مع القطاع الخاص وتشجيعه على المساهمة في صندوق الاقراض الحسن مقابل اعتماده مورد أساسي لمستلزمات البناء وذلك، مما يتيح الفرصة للقطاع الخاص لزيادة الربح والاستثمار من خلال مضاعفة صفقاته التجارية. [title]تمويل 78 وحدة سكنية[/title] وأكد غباين أن الهيئة تعمل ضمن جهود حثيثة مع الوزارة لدعم الاقتصاد والتقليل من نسبة البطالة بشكل عملي وواقعي رغم الظروف المحيطة فى القطاع، مشيدا بالخدمات التي توصلت إليها الهيئة حتى هذا الوقت من إنجازات ملموسة. وأفاد غباين بتوفير الهيئة تمويل لـ 78 وحدة سكنية من أصل 644 متقدم للاستفادة من المشروع في كافة محافظات القطاع، حيث عملت على توفير 468 فرصة عمل دائمة في البناء والتشطيب والأنشطة المرتبطة بها، مبينًا أنه تم تغيير القرار الذي تم الإعلان عنه مسبقًا لتشطيب 120 وحدة سكنية معللًا بالإقبال الكبير على المشروع من تقديم طلبات محتاجين للسكن, حيث تم تغيير الآلية لدعم وقبول جميع الطلبات التي قُدمت للهيئة وتأمينهم. وأكد على الالتزام بدراسة واعتماد طلبات التمويل حسب الترتيب الزمني في كل محافظة بالآلية المعتمدة، منوهًا إلى سعى الهيئة الحثيث لتشجيع الاستثمار في فلسطين سواءً بتوفير البيئة القانونية المدرة للاستثمار من خلال توفير التمويل اللازم لتنفيذ بعض المشاريع الاقتصادية التي تخدم المستثمرين في القطاع. [title]منتفعو المشروع[/title] وفي حديث للموظف بوزارة الاقتصاد علاء البريم الذي استفاد من المشروع الكائن في خان يونس، قال: "قدمت في هذا المشروع لأنني بحاجة إلى تشطيب شقتي التي تبلغ مساحتها 155 متر بقرض حسن يبلغ 10,000 دولار وسيتم تسديده خلال 36 شهراً بدفعة شهرية تقدر بـ 270 دولار وذلك فيما يتناسب مع الراتب الشهري الذي يتقاضاه ". وأضاف: إنني أحتاج لثلاث سنوات لتشطيب هذه الشقة لولا تقديمه للمشروع والموافقة على تنفيذ طلبه. وأعرب البريم عن شكره وسعادته في الانجاز الذي وصل إليه بفضل جهود الوزارة والهيئة في استثماراتها التي تخدم جميع شرائح المجتمع. وقال أحمد مسلم موظف آخر مستفيد من المشروع الكائن في محافظة الوسطى : قدمت طلبي بعد إكمالي للشروط المعلنة في الإعلان لأنني بحاجة ماسة إلى بلاطة خرسانية وتشطيب شقتي التي تبلغ مساحتها 105 متر بقرض حسن يبلغ 8,000 دولار وسيتم تسديده خلال 50 شهر بدفعة شهرية تقدر بـ 160 دولار نظرا للظروف المالية له في دراسة الهيئة لحالته ووضعه الاقتصادي، لافتا إلى أن الهيئة تتابع بشكل دوري لطلبات المقدمين . وأشاد مسلم بجهود الوزارة والهيئة في توفير احتياجات المواطنين والموظفين في القطاع، بوصفه للمشروع أنه خدم شريحة كبيرة من القطاع من متوسطى الدخل وختاما طالب بمساهمة الوزارة في إنتاج مشاريع تخص البناء بشكل أكبر كالتشطيب الداخلي.