كشفت وسائل إعلام عبرية، النقاب عن أن رئيس جهاز (الشاباك) الجديد وضع على رأس أولوياته استهداف المسجد الأقصى وتهويده.

وقالت القناة /12/ العبرية في تقرير لها: إنه بعد أيام من تولي ديفيد زيني منصبه كرئيس لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، تم تغيير خلفيات جميع أجهزة الكمبيوتر في الجهاز من شعار جهاز الأمن الداخلي إلى صورة لجبل الهيكل (المسجد الأقصى).

ونقلت القناة عن مصادر كشفت عن هذا التطور قولها: إنه مؤشر على خطط زيني لتوجيه الوكالة نحو اتجاه ديني مسياني أكثر - وهو اتجاه يتماشى مع خلفيته الدينية، كطالب في مدرسة هار هامور الدينية المحافظة للغاية في القدس المحتلة.

أخبار ذات صلة

حزب الله ينشر تسجيلا لاستهداف دبابة وناقلة جند إسرائيليتين في بلدة الطيبة

منظمة "أصدقاء الأقصى" تدعو ليوم عالمي للتحرك نصرة المسجد الأقصى

وقالت القناة : إن آراء زيني كانت تُعتبر متطرفة للغاية في الماضي لدرجة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو امتنع، بحسب التقارير، عن تعيينه سكرتيراً عسكرياً له لأنه كان "مسيحانياً للغاية".

وأشارت القناة إلى أنه بعد اعتراض عدد كافٍ من عملاء جهاز الأمن العام (الشاباك) على تغيير خلفيات الكمبيوتر، تم تغييرها مرة أخرى إلى شعار الجهاز.

وبحسب التقرير، فقد أُبلغ موظفو جهاز الأمن العام (الشاباك) أن زيني طلب تغيير خلفية شاشته إلى صورة لجبل الهيكل (الاسم اليهودي للمسجد الأقصى)، وقام فني بتغيير الخلفيات عن طريق الخطأ لجميع موظفي الجهاز.

وذكرت القناة، أن زيني، فور توليه منصبه في جهاز الأمن العام (الشاباك)، غيّر أولويات الجهاز ليقلل من  أهمية مكافحة الإرهاب اليهودي، وأُعيد تصنيف أعمال العنف على أنها "مناوشات".

وكشف مسؤول كبير سابق في جهاز الأمن العام (الشاباك) للقناة /12/ أن ابن زيني نفسه كان متورطاً في هجمات ذات دوافع عنصرية ضد بلدات درزية بالقرب من مكان إقامة العائلة في مرتفعات الجولان.

ولفتت إلى أن عميلا من جهاز الأمن العام (الشاباك) المسؤول عن مكافحة الإرهاب اليهودي، اتصل بزيني بعد وقت قصير من توليه منصبه، محذراً إياه من أن ابنه هدف للجهاز وأنه يجب عليه مراقبته.

وفي شباط/فبراير الماضي،اتُهم أحد أشقاء زيني، وهو بتسلئيل زيني، بالمشاركة في شبكة تهريب البضائع إلى غزة خلال عدوان إسرائيل على قطاع غزة.

وذكرت القناة، أنه منذ توليه قيادة الجهاز، قام زيني بعكس معارضة جهاز الأمن العام (الشاباك) الطويلة الأمد للتشريعات التي تفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين - وهو أمر اعتبرته المؤسسة الأمنية لعقود من الزمن غير فعال في كبح جماح العمليات الفلسطينية.

كما وافق زيني مؤخراً على رأي قانوني طلبه نتنياهو استخدم فيه أسباب الأمن القومي لتبرير سبب عدم ضرورة مثوله للإدلاء بشهادته في محاكمته الجنائية بقضايا فسا، مشيرة إلى أن  رئيس جهاز الأمن العام السابق، رونين بار، رفض مساعي نتنياهو لإجباره على الموافقة على رأي قانوني، مما أدى إلى تدهور كبير في علاقتهما. وفي وقت لاحق، أجبرت الحكومة بار على الاستقالة قبل انتهاء ولايته المقررة.

وقال مسؤول سابق رفيع المستوى في جهاز الأمن العام (الشاباك) للقناة: "عندما رفض رونين بار الطلب" بإبلاغ المحاكم بأن شهادة نتنياهو غير آمنة، "كانت المخاطر أكبر بكثير حيث كنا في ذلك الوقت في خضم حرب...لكن نحن اليوم في حالة وقف إطلاق نار، لذا لا بد أن نتساءل ما الذي تغير".