سلم الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وبالتنسيق مع المجلس التنسيقي للقطاع الخاص الدفعة العاشرة من تعويضات أصحاب المصانع المدمرة بالقطاع خلال حرب غزة الاخيرة بقيمة 2مليون دولار. وأكد علي الحايك رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية في بيان وصل "[color=red][b]فلسطين الآن[/b][/color]" نسخة عنه أن هذه الدفعة تأتي كدفعة قبل الأخيرة لأصحاب المصانع المتضررة الذين دمرت مصانعهم في حرب 2009. وأوضح أن قيمة التعويضات التي تلقاها أصحاب المصانع المدمرة لإصلاحها وترميمها وإعادة تشغيلها بلغ 30 مليون ومائتان ألف دولار من أصل 33 مليون و750 ألف دولار وهي القيمة الاجمالية لإضرار المصانع المدمرة خلال الحرب والتي بلغ عدها 1033 ملف أضرار وفق الطلبات المقدمة للاتحاد الأوروبي. ونوه إلى أن السلطة الوطنية أطلقت برنامج إعادة بناء القطاع الخاص عقب حرب 2009على غزة بهدف توفير الدعم المالي لمنشآت القطاع الخاص التي دمرت كلياً وجزئياً، حيث استهدف هذا البرنامج الشركات التي تحتاج استعادة أصولها المدمرة كي تتمكن من مواصلة نشاطها الإنتاجي، كما تضمن تمويل شراء الآلات والأثاث المكتبي والمعدات ومواد البناء. يشار إلى أن هناك مشروع آخر لتعويض 500 منشأة اقتصادية لم يتقدم أصحابها بطلبات لظروف مختلفة ولأسباب خاصة علماً بأن البنك الاسلامي للتنمية استعد لدراسة ملفاتهم تمهيداً لتعويضهم. ولفت الحايك إلى أن خسائر القطاع الخاص في قطاع غزة إثر الدمار الذي ألحقته الحرب الأخيرة قدر بنحو 180 مليون دولار، بحسب تقديرات أصحاب المنشآت المتضررة التي رصد أضرارها الاتحاد العام للصناعات في غزة.