كشفت مصادر صحفية، اليوم السبت، عن صفعة جديدة تلقتها السلطة الفلسطينية من المجتمع الدولي، حيث رفض الاتحاد الأوروبي والدول المانحة طلباً عاجلاً تقدمت به "حكومة رام الله" للحصول على مساعدات مالية طارئة بقيمة 300 مليون يورو، كانت تهدف لانتشالها من "الكارثة الاقتصادية" وخطر الانهيار الوشيك.
وأفادت المصادر أن الجهات المانحة أبلغت السلطة برفض القرض الإضافي أو المساعدات الاستثنائية، مما يضعها في مواجهة مباشرة مع التزاماتها المالية المتراكمة، وفي مقدمتها رواتب الموظفين العموميين والديون الثقيلة للقطاع الخاص والبنوك.
تأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه السلطة الفلسطينية أسوأ أزماتها المالية منذ تأسيسها، جراء جملة من العوامل المتراكمة، أبرزها، استمرار الاحتلال الإسرائيلي في احتجاز وتجميد أموال المقاصة (الضرائب الفلسطينية)، والاقتطاعات الضخمة التي ينفذها "بتسلئيل سموتريتش" تحت ذرائع مختلفة، مما حرم الخزينة من موردها الأساسي.
