يكشف استمرار احتجاز الناشطة الإعلامية في قضايا الأسرى، أمينة شاهر الطويل، -وهي حامل وأم لأربعة أطفال- مستوى خطيرًا من الاستهتار بحياة الأسيرات الفلسطينيات، ويضع حياة جنينها أمام خطر حقيقي في ظل غياب الرعاية الصحية الملائمة داخل سجون الاحتلال.
وتقبع الطويل ضمن نحو 90 أسيرة فلسطينية في سجن الدامون، في ظروف احتجاز كارثية، تتعمد فيها إدارة سجون الاحتلال إذلال الأسيرات، وحرمانهن من أبسط مقومات الحياة الإنسانية، وممارسة الضغوط النفسية والجسدية بحقهن بصورة يومية.
وتتضاعف خطورة حالة أمينة بفعل حملها، وحاجتها إلى متابعة طبية مستمرة، ورعاية خاصة تضمن سلامتها وسلامة جنينها، "وهو ما تفتقر إليه بيئة السجن التي تقوم على الإهمال والتضييق والحرمان، بما يجعل استمرار احتجازها تهديدًا مباشرًا لحياة الجنين"، وفق المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى.
وأكد المركز أن الطويل ليست مجرد أسيرة فلسطينية أخرى داخل سجن الدامون، بل هي أم لأربعة أطفال حُرموا من رعايتها وحنانها، وناشطة إعلامية عُرفت بدورها في الدفاع عن قضية الأسرى، وتسليط الضوء على معاناتهم، الأمر الذي يمنح اعتقالها طابعًا انتقاميًا واضحًا يستهدف صوتها ورسالتها الإنسانية.
وأشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال تواصل انتهاج سياسة ممنهجة بحق الأسيرات الفلسطينيات، تقوم على الإذلال، والتفتيشات المهينة، وسوء المعاملة، والحرمان من الحقوق الأساسية، والتقصير الطبي المتعمد، في محاولة لكسر إرادتهن، والنيل من كرامتهن، ومعاقبتهن على حضورهن الوطني والإنساني.
وشدد المركز، على أن احتجاز امرأة حامل في ظروف سجنية قاسية، ودون ضمانات طبية حقيقية، يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، ويستوجب تحركًا عاجلًا من المؤسسات الحقوقية والإنسانية، خاصة أن أي تدهور صحي قد ينعكس مباشرة على حياة الجنين وسلامة الأم.
وطالب المركز، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمؤسسات الحقوقية والنسوية، والمقررين الخاصين في الأمم المتحدة، بالتدخل الفوري للضغط من أجل الإفراج عن أمينة الطويل، وضمان إخضاعها لفحص طبي مستقل وعاجل، ومتابعة وضعها الصحي ووضع جنينها بصورة جدية.
وأكد المركز، أن قضية أمينة الطويل تكشف جانبًا جديدًا من المعاناة المركبة التي تعيشها الأسيرات الفلسطينيات داخل سجن الدامون، حيث يتحول الاعتقال إلى أداة للانتقام من المرأة الفلسطينية، والأم، والناشطة، في ظل صمت دولي يمنح الاحتلال مساحة أوسع لمواصلة انتهاكاته.
