كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، أن وزارة الحرب الإسرائيلية وجيش الاحتلال بلورا طلباً للحكومة للحصول على زيادة في ميزانية الجيش بنحو 40 مليار شيكل، ما يعادل، وفق سعر الصرف الحالي (الدولار = 2.93 شيكل)، نحو 13.7 مليار دولار.
ويهدف الطلب إلى تمويل استمرار العمليات العسكرية المكثفة في الساحات الأمنية بسوريا ولبنان وقطاع غزة، والحفاظ على حالة تأهب قصوى تحسباً لتجدد الحرب مع إيران، إضافة إلى توسيع انتشار القوات في تلك المناطق.
وكان جيش الاحتلال قد حصل، في شهر آذار/مارس الماضي، على زيادة بنحو 32 مليار شيكل، لترتفع ميزانيته لعام 2026 إلى 144 مليار شيكل.
وفي حال الموافقة على الطلب الجديد، سترتفع الميزانية إلى مبلغ غير مسبوق يُقدّر بنحو 184 مليار شيكل (62.8 مليار دولار)، بعدما كانت الميزانية الأصلية للعام الجاري محددة عند 112 مليار شيكل، ما يعني زيادة بنسبة 64%.
وبحسب التقديرات، فإن تمويل هذه الزيادة سيتطلب إجراء تقليصات إضافية في ميزانيات الوزارات الاجتماعية، بما يشمل التعليم والصحة والرفاه، إلى جانب تقليص مشاريع البنية التحتية، فضلاً عن زيادة المديونية، التي ستؤدي بدورها إلى خفض الميزانيات الاجتماعية في السنوات المقبلة لتغطية سداد الديون وفوائدها.
وكانت معطيات إسرائيلية رسمية، نُشرت الأحد، قد أفادت بانكماش الاقتصاد الإسرائيلي خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 3.3% على أساس سنوي، نتيجة تداعيات الحرب ضد إيران.
وقالت دائرة الإحصاء المركزية في "إسرائيل"، في تقرير، إن "الاقتصاد الإسرائيلي انكمش بمعدل سنوي بلغ 3.3% خلال الربع الأول من عام 2026"، وذلك وفق تقدير أولي للناتج المحلي الإجمالي، بحسب ما أورده موقع "غلوبس" الاقتصادي الإسرائيلي.
وبحسب الموقع، فإن هذا التراجع الحاد، الذي أنهى سلسلة نمو استمرت لربعين متتاليين، يعكس التأثيرات الاقتصادية المباشرة للحرب على إيران.
ويُشار إلى أن دولة الاحتلال تفرض تعتيماً إعلامياً ورقابة مشددة على خسائرها الاقتصادية والبشرية الناجمة عن الحروب التي تشنها على عدة دول في المنطقة.
