نفذت دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني عدة جولات رقابية على الأسواق والمنشآت التجارية والمستودعات للتحقق من سلامة المواد الغذائية والتموينية والسلع الاستهلاكية، من حيث جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي, وضبط المخالفات وفقًا لقانون حماية المستهلك. وأوضح مدير عام المكاتب الفرعية لحماية المستهلك عبد الفتاح زريعي بغزة أن الدائرة قامت بتنظيم الأسواق واتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الغش التجاري. وأفاد أن الإدارة نفذت خلال الفترة من (14-20) من الشهر الجاري 69جولة تفتيشية، وتم زيارة 553 مكتب فرعي، ومنشئات متعددة في قطاع غزة لمتابعة أوضاعها القانونية. وأشار إلى أن دائرة المختبرات على الرغم من الصعوبات التي تواجهها فحصت 215 عينة مواد غذائية و38 عينة مواد كيمائية ومنظفات للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات الفلسطينية، ومدى صلاحيتها للاستهلاك. وأكد أن وزارته تسعى لحماية المواطن من الغش والتزوير، وما يخلفه من أضرار صحية جراء تناوله السلع الفاسدة. ونوه إلى أنه تم تنفيذ العديد من الجولات الميدانية نتج عنها تحرير محاضر ضبط بحق المخالفين, وإتلاف 16694.69 كيلو جرام منها 15265.5 كيلو جرام مواد غذائية، وتم التحفظ على 280875.518 كيلو جرام مواد غذائية وغير غذائية. وبين زريعي أن ذلك يأتي في سياق الجهود التي تبذلها الوزارة لتنظيم الأسواق المحلية، وتنفيذًا لسياسة وقوانين الوزارة في تنظيم وضبط السوق الفلسطيني وحماية المستهلك.