شهدت منصة "إكس" تفاعلاً واسعاً بعد إعلان مشروع "السلام والعدالة" Peace & Justice Project عن نشر نتائج "محكمة غزة" كاملةً ضمن "كتاب جديد"، وثّق كل مجريات ومداولات المحكمة الشعبية البريطانية، مع تخصيص عائدات المؤلَّف لدعم منظمات داعمة لفلسطين.
وكتب النائب البريطاني المستقل جيرمي كوربن تغريدةً عن اكتمال المشروع الذي أطلقه في أيلول/سبتمبر الماضي، موجهاً الشكر للمشاركين والشهود، ومؤكداً أن "قضية العدالة للشعب الفلسطيني لن تتوقف"، وأن الجهود مستمرة حتى تحقيقها.
وأعلن كوربن صدور النسخة الكاملة من نتائج التحقيقات في دور بريطانيا في الإبادة الجماعية في غزة في الكتاب الجديد بعنوان "محكمة غزة: تواطؤ بريطانيا في الإبادة الجماعية"، وهو من تأليفه إلى جانب نيف غوردون وشهد حموري، مع مقدمة لاحقة للكاتبة سالي روني.
ويقدّم الكتاب محاكمة شاملة توثق "دور بريطانيا في الحرب على غزة"، ويتضمن شهادات من ناجين فلسطينيين وصحفيين ونشطاء حقوقيين وخبراء قانون دولي ومبلّغين عن مخالفات، بهدف توثيق الأوضاع الإنسانية في القطاع وتحليل الإطار السياسي والقانوني المحيط بها.
سجل توثيقي لملابسات جريمة الإبادة الجماعية
ويشير مؤلفو الكتاب إلى أن دولة الاحتلال ارتكبت "إبادة جماعية" في قطاع غزة، محملين الحكومة البريطانية مسؤولية سياسية وأخلاقية عن استمرار الحرب، عبر ما يعتبرونه أشكالاً من الدعم المباشر وغير المباشر.
ويهدف العمل، بحسب القائمين عليه، إلى إنشاء سجل توثيقي يجمع بين الشهادات الميدانية والتحليل التاريخي والقانوني، والدعوة إلى فتح تحقيقات ومساءلة سياسية وقانونية بشأن الانتهاكات المرتبطة بالحرب.
ويؤكد الكتاب أن "جرائم ضد الإنسانية تتطلب الحقيقة والمحاسبة"، معتبراً أن غياب المساءلة يمنع تحقيق العدالة للضحايا.
وفي أيلول/سبتمبر الماضي، أطلق النائب البريطاني كوربن، إلى جانب عدد من المنظمات المدنية والحقوقية والنشطاء، مبادرة "محكمة شعبية" هدفت إلى التحقيق في دور بريطانيا خلال الحرب على غزة، في ظل اتهامات وُجِّهت للحكومة بالاستمرار في دعم "تل أبيب" ورفضها اتخاذ إجراءات فعّالة لوقف الحرب.
ونظمت المحكمة، وعلى مدار يومين، جلسات "محكمة غزة" العلنية، وهدفت إلى بحث دور بريطانيا وسياساتها المتعلقة بالحرب الجارية في غزة، بما في ذلك سياسات وزارة الخارجية البريطانية وتعاملها مع تطورات الصراع.
وشاركت في الجلسات شخصيات من بينها دبلوماسيون سابقون، وخبراء في الأمم المتحدة، وأكاديميون متخصصون في القانون الدولي، حيث قُدِّمت شهادات وتحليلات تتعلق بالإطار القانوني والإنساني للحرب.
وجاءت هذه المبادرة، التي بُثَّت جلساتها بشكل مباشر من لندن، في سياق ضغط متزايد من منظمات المجتمع المدني في بريطانيا، التي طالبت الحكومة بتحمل مسؤولياتها واتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه الانتهاكات الواسعة في غزة، ووقف بيع السلاح لدولة الاحتلال، وفرض عقوبات عليها.
