أعرب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، عن بالغ استهجانه واستغرابه للبيان الصادر عن نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، رامز ألكباروف، رافضاً بشكل قاطع ما تضمنه من "اتهامات باطلة ومغالطات وتشويه للحقائق" حول تدخل الجهات الحكومية لضبط أمن ومقدرات الإغاثة الإنسانية في شمال القطاع.
وأوضح المكتب الإعلامي حقيقة ما جرى في مركز توزيع المواد الغذائية التابع لبرنامج الأغذية العالمي (WFP) في منطقة أبو راشد بمخيم جباليا، مؤكداً أن الحدث لم يكن "اقتحاماً" بل مهمة رسمية لقوة من الشرطة الفلسطينية لإنفاذ القانون، استجابةً لاكتشاف العاملين في المركز وجود مواد مهربة داخل طرود المساعدات، حيث ضبطت القوة محاولة لاستغلال القوافل في عمليات تهريب تجارية غير مشروعة، وقامت بتحريز المضبوطات قانونياً وهي عبارة عن "كروزات دخان" وشاشات هواتف محمولة.
وشدد البيان على أن هذا التدخل الشرطي جاء تلبيةً صريحة للمطالبات الأممية المتكررة بتوفير الحماية الأمنية وتأمين قوافل ومراكز التوزيع، ولدرء مخاطر استغلال شاحنات الإغاثة وتحويلها إلى مظلة لتمرير بضائع تجارية لا صلة لها بمعاناة المواطنين، متسائلاً مستنكراً: "هل كان السيد ألكباروف على علم ودراية بعملية التهريب هذه قبل المسارعة بإصدار بيانه؟"، معتبراً أن الأجدر به كان توجيه الشكر للأجهزة الأمنية بدلاً من الانجرار وراء اتهامات توفر غطاءً دفاعياً ضمنياً عن عمليات تهريب غير مشروعة.
وسجل المكتب الإعلامي إدانته الشديدة لما وصفه بـ"الازدواجية الفاضحة والانتقائية المقيتة" في خطاب ألكباروف، مستهجناً صمته المطبق وتعامه المتعمد أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي أسفرت عن قتل المئات من العاملين في مجال الإغاثة وموظفي الأمم المتحدة، فضلاً عن قصف مقرات "الأونروا" وتدمير مستودعات وشاحنات المساعدات، واصفاً تضخيم حادثة إنفاذ قانون بسيطة مقابل تجاهل دماء شهداء العمل الإنساني بـ"السقطة الأخلاقية والمهنية وسياسة استرضاء لا تتناسب مع دور الأمم المتحدة".
وتأتي هذه الحادثة كخلفية لواقع مرير يعيشه شمال قطاع غزة، حيث تحاول الأجهزة الشرطية ولجان الحماية الشعبية سد الفراغ الأمني ومكافحة قراصنة المساعدات ولصوص لقمة العيش المحميين بـ"الفيتو" والغطاء الناري الإسرائيلي.
ويتعرض ضباط وعناصر الشرطة الفلسطينية في غزة لاستهداف دائم واغتيالات مباشرة من قِبل طائرات الاحتلال؛ بهدف نشر الفوضى، وتدمير المنظومة المدنية، وإنجاح مخطط التجويع الممنهج كسلاح حرب لتركيع الفلسطينيين وإفراغ الشمال من سكانه.
وفي ختام بيانه، جدد المكتب الإعلامي الحكومي التزامه التام بتقديم التسهيلات الكاملة وتأمين العاملين وقوافل المساعدات الإنسانية وفقاً للقانون الدولي، مطالباً ألكباروف والأمم المتحدة بالتراجع عن البيان التضليلي والاعتذار للأجهزة الحكومية، وتوجيه بوصلة الضغط والإدانة نحو الاحتلال الذي يفرض الحصار والتجويع على قطاع غزة.
