شهد مؤتمر حزب "الليكود" الحاكم في كيان الاحتلال الإسرائيلي، حالة عارمة من الفوضى والانقسامات الحادة، قبيل أقل من ساعة على فتح صناديق الاقتراع لانتخابات القواعد التمهيدية؛ إثر اندلاع خلاف عاصف ونزاع قانوني يتعلق بتزوير وصياغة مضللة لبطاقات التصويت لخدمة مصالح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وكشفت صحيفة "معاريف" العبرية، أن قيادات ومسؤولين داخل الليكود اتهموا الأمانة العامة بتعمد صياغة إحدى بطاقات الاقتراع بطريقة خبيثة ومضللة، حيث تنسب إلى نتنياهو تأييداً صريحاً يتيح للوزراء وأعضاء الكنيست الحاليين المنافسة في الدوائر الانتخابية المحلية، في حين أن الصيغة الحقيقية التي تبناها مؤتمر الحزب تنص على عدم إمكانية ذلك إلا في حال حاز الأمر على تأييد غالبية أعضاء المؤتمر.
وبالتوازي مع هذا التزوير، تفجّر نزاع قضائي مشتعل بشأن محاضر لجنة الدستور وبطاقات وإفادات خطية قدمها المعارضون، مؤكدين أنها تتناقض كلياً مع نتائج التصويت المسجلة رسمياً بالدفاتر.
وأكدت الصحيفة تقديم طلب قضائي عاجل لتصحيح البطاقات المزورة فوراً، أو إلزام اللجنة بوضع توضيح علني بارز في كل مركز اقتراع قبل بدء تصويت الأعضاء، وسط تهديدات حازمة أطلقها المعسكر المعارض للالتفاف الديكتاتوري الذي يقوده نتنياهو، باللجوء للمحاكم للمطالبة بتأجيل فتح صناديق الاقتراع ووقف العملية الانتخابية برمتها إذا لم يجر التوصل لحل فوري يمنع التزييف.
وتأتي هذه الهيستريا والانفجار الداخلي كخلفية لأزمة وجودية غير مسبوقة يعيشها حزب الاحتلال الحاكم بالتزامن مع بدء العد التنازلي للانتخابات البرلمانية العامة لـ "الكنيست" المقررة في 27 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وتكشف التطورات أن نتنياهو يقاتل بشراسة لإحكام قبضته المطلقة وتأمين مقاعد محجوزة ومضمونة يعينها بنفسه لتصفية خصومه الداخليين -وعلى رأسهم الوزير حاييم كاتس- وإقصائهم تماماً من الخارطة السياسية، في وقت تتأرجح فيه شعبية الليكود في استطلاعات الرأي مستقرة عند 52 مقعداً لمعسكره بالكامل جراء تداعيات الفشل الأمني والعسكري في جبهات غزة ولبنان، والانهيار الاقتصادي، والشرخ الدبلوماسي غير المسبوق مع الإدارة الأمريكية بعد اتهامات نائب الرئيس جيه دي فانس للكيان بضخ ملايين الدولارات لتعطيل المفاوضات وفرض سيناريو الحرب الأبدية.
