تستعد العاصمة المصرية القاهرة لاستضافة اجتماع رفيع المستوى يجمع وسطاء الهدنة من مصر، والولايات المتحدة الأمريكية، وقطر، وتركيا.
ويهدف الاجتماع إلى انتزاع تأكيدات ملزمة تضمن امتثال كافة الأطراف لتطبيق البنود التنفيذية الجوهرية للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الشامل في قطاع غزة، بعد المرونة السياسية التي أبدتها حركة حماس والفصائل للتسريع من وتيرة إنهاء حرب الإبادة الجماعية.
وكشفت مصادر مصرية مطلعة لـ "القاهرة الإخبارية" عن تضمن خطة "خارطة الطريق" المحدثة فترة تجريبية وتمهيدية تمتد لـ 14 يوماً؛ تلزم حكومة الاحتلال الصهيوني بالوقف الفوري لكافة غاراتها الجوية وعملياتها العسكرية داخل القطاع.
وتقابل هذه المهلة خطوة إنسانية عاجلة ترفع تدفق الإغاثة إلى 600 شاحنة يومياً، تتضمن ما لا يقل عن 50 شاحنة وقود ومحروقات قابلة للزيادة، لتمكين لجان الرقابة والجهات الدولية الضامنة من فحص الميدان وبدء الانتقال التدريجي والآمن بين مراحل التهدئة خطوة بخطوة.
وينص الاتفاق صراحة على إسناد المهام اللوجستية والتنفيذية لـ "اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة" بصفتها الجهة الفلسطينية الوحيدة المخولة بإدارة وعملية حصر وتخزين السلاح الثقيل ومواقع الإنتاج بصورة تدريجية ومتسلسلة، مع إقرار حماية البنى التحتية للمقاومة وحفظ سلاحها دون نزع.
ويربط المخطط انطلاق عملية الحصر بدخول طواقم اللجنة الوطنية وبدء انتشار "قوة الاستقرار الدولية" في غزة بالتزامن مع الانسحاب العسكري لجيش العدو. كما يشترط الاتفاق تفكيك كافة المليشيات والعصابات المسلحة التي أنشأها الاحتلال في القطاع وتسليم عتادها بالكامل لفرض السيادة والأمن الداخلي تحت راية وطنية موحدة.
