تشهد الضفة المحتلة تحولا متسارعا في بنيتها الديمغرافية والجغرافية، في ظل تصاعد الاستيطان وتزايد اعتداءات المستوطنين، مما يفرض واقعا ميدانيا يصفه فلسطينيون ومنظمات حقوقية بأنه "تهجير غير معلن" أو "تهجير خفي" يتم عبر أدوات متعددة، لا تقتصر على الإخلاء المباشر فقط، بل تشمل فرض بيئة قسرية تدفع السكان تدريجيا لمغادرة مناطق سكناهم.
وبالتوازي مع ذلك، تتوسع البؤر الاستيطانية وتتصاعد الاعتداءات في القرى والمدن الرئيسية في الضفة الغربية، والقدس المحتلة، في مشهد يعيد تشكيل الحياة اليومية ويقوّض استقرار التجمعات الفلسطينية.
غياب الحماية يدفع يدفع نحو التهجير
منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" حذرت، من تداعيات استمرار حصار العائلات الفلسطينية وهجمات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، واصفة ما يجري بأنه غياب لأبسط حقوق الإنسان المتمثلة في الحماية الإنسانية، ودفعٌ قسري للسكان نحو ترك منازلهم.
وأكد المتحدث باسم "اليونيسف"، كاظم أبو خلف، في تصريحات صحفية أن طواقم المنظمة تمكنت -بعد تنسيق ميداني- من إدخال مساعدات إغاثية ومستلزمات أساسية لثلاث عائلات محاصرة في قرية قصرة منذ نحو عشرة أيام، تضمنت مواد غذائية للأطفال ومياهاً معبأة ومستلزمات نظافة، عقب قطع المياه والكهرباء عنها جراء حصار المستوطنين.
وشدد أبو خلف على أن إدخال المساعدات عبر الوكالات الإنسانية لا يمثل حلاً جذرياً ولا يجب أن يكون بديلاً عن الواجب الأصيل المتمثل في توفير الحماية المباشرة للعائلات وتمكينها من حرية الحركة والوصول الآمن للخدمات.
وأضاف أن تحويل الضفة الغربية إلى مجتمعات تعتمد كلياً على الإغاثة -كما هو الحال في قطاع غزة - أمرٌ غير مقبول ويشكل مساراً خطيراً.
وأوضح المتحدث الأممي أن اعتداءات المستوطنين شهدت تصاعداً وتوسعاً من التجمعات البدوية لتطال حواف القرى والبلدات الفلسطينية والمناطق الجبلية، مشيراً إلى أن شلّ حركة المواطنين وتفاقم الأوضاع الاقتصادية يخلقان حالة من الخنق المعيشي والتأثير النفسي الحاد.
كما انتقد أبو خلف استمرار ارتهان مصائر العائلات الفلسطينية وحمايتها بالاستحقاقات والظروف السياسية والانتخابية لدى الاحتلال الإسرائيلي، معرباً عن امتعاض متزايد لدى أطراف عدة في المجتمع الدولي، ومطالباً بضرورة اتخاذ قرارات حاسمة لوضع حد لانفلات المستوطنين ووقف الانتهاكات التي تخالف أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
تكريس واقع جديد
وفي تقرير لموقع "ميدل إيست آي" وُثّق ملامح هذا التحول من خلال وصف تفاصيل الحياة اليومية والتنقل بين رام الله ونابلس، حيث تحولت رحلة قصيرة نسبيا إلى معاناة تمتد لساعات طويلة بسبب الحواجز العسكرية وإغلاق الطرق وتزايد الأخطار الأمنية على الطرقات.
ويسلط التقرير الضوء على منظومة من الإجراءات العسكرية والإدارية، بما في ذلك هدم المنازل ورفض تراخيص البناء وتشديد القيود على الحركة، بوصفها أدوات أساسية في تكريس الواقع الجديد.
وفي مناطق مثل مسافر يطا جنوب الخليل، صدرت قرارات تمنع الفلسطينيين من البناء أو تطوير مجتمعاتهم، تحت ذرائع أمنية مرتبطة باستخدام المنطقة لأغراض التدريب العسكري، مما يهدد بتهجير مئات العائلات التي تعيش في المنطقة منذ عقود.
وفي القدس الشرقية، شهد حي البستان، الواقع ضمن حي سلوان خلال العامين الماضيين هدم أكثر من 57 منزلا، في إطار تغييرات عمرانية متسارعة في المنطقة، كما تشير المعطيات إلى أن ثمانية منازل أخرى على الأقل مهددة بالهدم خلال الأسابيع المقبلة، مما يزيد حالة القلق لدى السكان بشأن مستقبل وجودهم في الحي.
وتتزامن هذه التطورات مع خطط لإقامة مشروع "حديقة الملوك" في الموقع، حيث طُلب من سكان حي البستان إخلاء منازلهم لإفساح المجال أمام المشروع.
و"حديقة الملوك" هي متنزه ذو طابع ديني وسياحي يُشار إلى أنه يرتبط بمرويات توراتية تُنسب إلى الملك سليمان، الذي يُعتقد أنه كان يقضي أوقاتا في المنطقة قبل نحو ثلاثة آلاف عام حسب الروايات الإسرائيلية. وقد أثار هذا المشروع مخاوف لدى السكان الفلسطينيين المحليين من انعكاساته على النسيج العمراني والديمغرافي في سلوان.
في هذا السياق، تتزايد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، التي تشمل إحراق المحاصيل الزراعية، وتدمير السيارات، ومهاجمة قرى بكاملها، خصوصا في المناطق القريبة من البؤر الاستيطانية التي توصف بأنها الأكثر تطرفا.
ووفق شهادات محلية، فإن هذه الاعتداءات لم تعد أحداثا منفصلة، بل تشكل نمطا متكررا يفرض حالة ضغط دائمة على السكان ويزيد صعوبة البقاء في بعض المناطق.
غطاء حكومي
وتترافق هذه التطورات مع توسع ملحوظ في ما يُعرف بالبؤر الاستيطانية غير الرسمية، التي تبدأ غالبا مواقع صغيرة على قمم التلال، ثم تتحول تدريجيا إلى تجمعات دائمة تحظى لاحقا بدعم سياسي ومالي من الحكومة الإسرائيلية.
كما أن هذا التوسع لا يقتصر على البناء فقط، بل يمتد إلى السيطرة على الطرق والمراعي والمناطق الزراعية، مما يؤدي إلى تقليص المساحات المتاحة للفلسطينيين، وإعادة توزيع السيطرة على الأرض بصورة غير متكافئة.
وفي قراءة قانونية، يرى الخبير في القانون الدولي أنيس قاسم أن عمليات التهجير التي يتعرض لها الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة تندرج ضمن إطار جرائم الإبادة الجماعية، مشيرا إلى أن هذه الممارسات تؤدي إلى تمزيق النسيج الاجتماعي للمجتمع الفلسطيني وتنتج آثارا عميقة تشمل الإفقار والحرمان.
ويؤكد قاسم في حديثه أن هذه الانتهاكات لا تمثل مجرد خروقات للقانون الدولي، بل تعكس نية متعمدة لإلحاق الضرر بالإنسان الفلسطيني ومجتمعه.
وأضاف أن أي خطوات إسرائيلية باتجاه ضم الضفة الغربية والأغوار، في ظل التصريحات الصادرة عن المسؤولين الإسرائيليين، وممارسات المستوطنين المتطرفين، تمثل خرقا مباشرا وصريحا لبنود اتفاقية وادي عربة، ولا سيما ما تنص عليه من حظر نقل السكان قسرا ضمن نطاق أي من الطرفين.
كما حذّر من أن تداعيات هذه السياسات لا تقتصر على البعد القانوني، بل قد تمتد إلى إعادة تشكيل الواقع الديمغرافي عبر دفع الفلسطينيين نحو التهجير، بما في ذلك احتمال انتقالهم جزئيا أو كليا باتجاه الأردن، وهو سيناريو يتطلب، بحسب رأيه، يقظة سياسية وأمنية عالية.
النقل القسري
وبحسب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فإن هذه السياسات تأتي ضمن نمط متزايد من "البيئة القسرية" التي تؤدي إلى تهجير الفلسطينيين من مجتمعاتهم.
وتشير البيانات الأممية إلى نزوح آلاف الفلسطينيين خلال السنوات الأخيرة نتيجة هدم المنازل أو عنف المستوطنين أو القيود المفروضة على الوصول إلى الأراضي الزراعية ومصادر الرزق، إضافة إلى تقارير تفيد بأن عشرات الآلاف اضطروا لمغادرة مخيمات وقرى جراء العمليات العسكرية والضغط الأمني المتصاعد.
وتحذر الأمم المتحدة من أن بعض الإجراءات، مثل عمليات الإخلاء في القدس الشرقية وقرارات الهدم في القرى الفلسطينية، قد ترقى إلى مستوى "النقل القسري"، وهو ما يُعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وقد يندرج ضمن جرائم الحرب إذا ارتبط بنمط منهجي واسع.
كما تؤكد أن استمرار هذه السياسات يؤدي إلى تفكيك النسيج الاجتماعي للمجتمع الفلسطيني، ويوجِد واقعا ديمغرافيا جديدا يصعب التراجع عنه.
في المقابل، وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 443 اعتداء نفذها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية خلال مارس/آذار الماضي، أسفرت عن مقتل 9 فلسطينيين وتهجير 6 تجمعات بدوية.
وتشير منظمات حقوقية دولية إلى أن هذا الواقع لا ينفصل عن تصاعد العنف الاستيطاني، الذي يتم غالبا دون مساءلة قانونية فعالة، حيث تُسجل آلاف الحوادث سنويا دون متابعة قضائية حقيقية، ويؤدي ذلك إلى تعزيز شعور بانعدام الحماية لدى الفلسطينيين، مما يدفع بعض المجتمعات إلى مغادرة أراضيها تجنبا للتصعيد المستمر.
