أكدت وسائل إعلام عبرية، الخميس، أن مقدمي الالتماسات ضد مخطط E1 الاستيطاني توجهوا إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس، وقدموا طلبا عاجلا لتجميد مناقشة بناء ألف و234 وحدة استيطانية.
وتأتي هذه التحركات القضائية لمنع اتخاذ خطوات إضافية لدفع المخطط الاستيطاني إلى الأمام، وسط تحذير من أن استمرار تنفيذه قد يؤدي إلى خلق وقائع على الأرض غير قابلة للتغيير.
وجرى نشر المناقصة الأولى للمشروع الاستيطاني خلال الأيام الأخيرة وفتح باب تقديم العروض، بينما لا تزال الالتماسات القضائية ضد المخطط قيد النظر ولم يتم تقديم رد نهائي بخصوصها.
وتضم القضية ثلاث التماسات جرى دمجها للنظر فيها معا، ومن بين مقدميها منظمات إسرائيلية، إلى جانب فلسطينيين من المنطقة المستهدفة بالمخطط الاستيطاني، فيما قدم فلسطينيون آخرون التماسات إضافية ضد المخطط.
وقال مقدمو الطلب إن الظروف تغيرت بشكل جوهري منذ رفض المحكمة في السابق طلبات إصدار أوامر مؤقتة، مشيرين إلى أن المناقصة نُشرت بالفعل وبدأت إجراءاتها، خلافا لما قالوا إنه التزام بإبلاغهم مسبقا بأي خطوات لتقدم المشروع.
ويرى الملتمسون أن مواصلة إجراءات المناقصة خلال المسار القضائي قد تؤدي إلى إنشاء حقائق على الأرض يصعب التراجع عنها، وبالتالي قد تمنع المحكمة من تقديم علاج فعّال إذا قررت في نهاية المطاف قبول الالتماسات.
ويُعد مخطط E1 من أكثر مشاريع البناء خطورة من الناحية السياسية في المنطقة، إذ يتضمن إقامة آلاف الوحدات السكنية في المنطقة الواقعة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم.
