شنّ رئيس أركان جيش الاحتلال أيال زامير، اليوم، هجوماً على وزارة المالية الإسرائيلية؛ إذ قال خلال تقييم وضعٍ متعدد الجبهات، عُقد لمناقشة رفع مستوى التأهب استعداداً للأعياد اليهودية، إنه "للأسف، نجد أنفسنا في هذه الأيام نتعامل مع معركة على الميزانية". ولفت إلى أن ذلك يحدث بينما الجيش وجنوده "في حالة استنفار على جميع الجبهات"، مدعياً أنه "في ظل ذلك نتعامل مع خزينة فارغة"، وهو وضع بحسبه "يضر بجاهزية الجيش". 

وأضاف زامير أن جيشه "يعمل من أجل أمن دولة إسرائيل، وهو الاعتبار الوحيد الذي يقف أمام أعيننا. لن ننجر إلى قضايا قد تشتت تركيزنا وتؤثر في جاهزية القوات".

ومن هجومه على وزارة المالية التي منحت جيشه في ثلاثة أعوام ميزانيات فلكية لتمويل نفقات حرب الإبادة على قطاع غزة، انتقل زامير إلى التصعيد الذي تشهده الضفة الغربية المحتلة على خلفية اعتداءات مستوطنيه وعدوان جيشه، قائلاً إنه "في ضوء التوتر في يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية)، واقتراب فترة الأعياد، أوجّه برفع مستوى تأهب قيادة فرقة نظامية إضافية، بهدف تعزيز حجم القوات في المنطقة". كما أوعز بالاستعداد لتفعيل فوري لوحدات وكتائب عسكرية للهدف ذاته.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي ويمنع الوصول إليه بحجة الأعياد اليهودية

جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب ومخاوف من تأثير "فراغ الخزينة"

أمّا فيما يخص الحرب التي تتواصل على لبنان وغزة، فقال رئيس أركان جيش الاحتلال: "تنتظرنا تحديات كثيرة. نُعدّ خططاً وعمليات قتالية على جميع الجبهات، من إيران ولبنان وصولاً إلى غزة، ونحن في حالة تأهب عالية في مواجهة احتمالية التصعيد المتزامن على عدة جبهات".

واختتم زامير بالتشديد على أن جيشه، بكل منظوماته، "سيكون في حالة تأهب كاملة خلال فترة الأعياد"، لافتاً إلى أن العمليات العسكرية لن تُعلق، كما لن يشهد حجم القوات تقليصاً.

وفيما يتعلق بتعزيز قوات الاحتلال في الضفة الغربية، ذكر موقع واينت اليوم الخميس، أن تعزيز منطقة الضفة بقوات فرقة إضافية يُعد خطوة استثنائية نسبياً؛ إذ بحسبه "من الآن فصاعداً، ستقسم مسؤولية الأمن في المنطقة بين فرقتين". ورجّح أن يكون الغرض من هذه الخطوة هو نقل رسالة إلى الإدارة الأميركية التي أعربت عن "قلقها" إزاء جرائم المستوطنين التي تصاعدت مؤخراً، وخصوصاً بعد محاصرة قرية قُصرة، وثلاث عائلات فيها، بينها عائلة مواطن أميركي من أصل فلسطيني.

إلغاء مناقشة الميزانية وقرار زامير
في غضون ذلك، لفت الموقع العبري إلى أن هجوم زامير على وزارة المالية أتى بعد مداولات عُقدت في الأيام الأخيرة بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اتفق فيها على زيادة ميزانية الأمن إلى 183 مليار شيكل، ما سيجعلها تقترب من أعلى مستوى لها على الإطلاق، الذي بلغ العام الماضي 186 مليار شيكل، وفقاً للموقع نفسه.

ومع ذلك، وعلى الرغم من الاتفاق، أُلغيت المناقشة الحكومية بشأن الموضوع، التي كان مقرراً عقدها هذا الأسبوع، كما لم تُقدم وثيقة القرارات مسبقاً لأعضاء الحكومة، بناء على ما هو متبع. وتوازياً، أوضحت وزارة المالية الإسرائيلية أنه في السنة المالية 2027 ستكون هناك حاجة إلى زيادة الضرائب وإجراء تخفيضات "مؤلمة" في ميزانية الدولة، وهي قرارات ستضطر الحكومة الجديدة إلى اتخاذها، في إشارة إلى الحكومة التي ستُشكل بعد النتائج التي ستفرزها انتخابات الكنيست المقررة في 27 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

إلى ذلك، تصاعد التوتر بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ووزارة الأمن بعدما تكشّف، صباح اليوم، أن المحاسبة العامة في وزارة المالية أوقفت قرار رئيس الأركان المتعلق بدفع مستحقات إقالة المدعية العسكرية العامة السابقة، يِفعات تومر يروشالمي، التي أُقيلت من منصبها على خلفية تسريب شريط مصوّر وثّق اعتداءً جنسياً من عناصر القوة 100 في جيش الاحتلال على أسير فلسطيني في معتقل سدي تيمان سيء الصيت. وعلى أثر إيقاف قرار رئيس الأركان، توجّه محامي تومر يروشالمي إلى الجيش محتجاً على عدم دفع مبالغ مالية كبيرة.