في مشهدٍ يعكس سعي الاحتلال لتحويل قمع المعتقلين الفلسطينيين إلى مادة استعراضية وللدعاية السياسية، أظهر مقطع فيديو اقتحام ما يسمى بـ"وزير الأمن القومي" الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، لزنازين الأسيرات الفلسطينيين في سجون الاحتلال، متباهياً أمام عدسات الكاميرات بتجريدهنّ من أدنى مقومات الحياة وممارسة سياسة التضييق الممنهج بحقهن.
وكشف الفيديو المعروض عن المعاناة القاسية التي تعيشها الأسيرات الفلسطينيين؛ حيث واجهت إحدى الأسيرات أسئلة الطاقم المصاحب لبن غفير بالحديث عن الظروف المعيشية والحياتية السيئة للغاية داخل الاحتجاز.
وأكدت الأسيرة أن إدارة السجون تواصل تنفيذ اقتحامات واقتحامات قمعية للأقسام ليل نهار دون مراعاة لخصوصيتهن كنساء.
وأضافت أن الإدارة تجردهن من الحقوق الأساسية، كعدم توفير مياه صالحة للاستخدام، والحرمان من الاستحمام لعدة أيام متواصلة، وحرمان الأسيرات المريضات من الرعاية العلاجية والصحية اللازمة، إضافة إلى انعدام المستلزمات الشخصية الأساسية.
وفي مقابل الشهادات المؤلمة للأسيرات، ظهر "بن غفير" أمام عدسات الإعلام يتفاخر بشكل صريح بإجراءاته القمعية، قائلاً بثقة وعنجهية إنه "المسؤول الأول عن تقليص الظروف المعيشية للأسرى الفلسطينيين إلى أدنى المستويات الممكنة".
وأضاف بزعمه أنه "ألغى التسهيلات وضغط على ظروف الاعتقال لتصبح في الحد الأدنى"، ورافضاً الاستماع لمطالبهنّ أو توفير أي حق من حقوقهن الإنسانية المنصوص عليها دوليا.
وتأتي هذه السلوكيات والاستعراضات الإعلامية في إطار موجة تصعيد شاملة تقودها ما تسمى وزارة "الأمن القومي" الصهيونية وإدارة سجون الاحتلال منذ تولّي بن غفير منصبه في نهاية عام 2022.
وتعتمد هذه السياسة على تجريد الأسرى والأسيرات من المكتسبات والحقوق التي حققوها عبر سنوات من النضال داخل السجون، وشملت إجراءات القمع تقليص كميات الطعام والمياه، وإلغاء الزيارات، والحرمان من العلاج، واقتحام الأقسام بالكلاب والغاز، إلى جانب فرض التفتيش العاري والعزل الإغلاقي.
وتشير المؤسسات الحقوقية وقوى الدفاع عن حقوق الأسرى إلى أن استخدام قضية الأسرى والأسيرات كأداة للمزايدات السياسية الداخلية في إسرائيل، يخالف بشكل صارخ كافة المواثيق الدولية لاتفاقيات جنيف المعنية بحقوق الأسرى والمعتقلين تحت الاحتلال، مما يستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً لحماية الأسرى والأسيرات من سياسات العقاب الجماعي والتنكيل الممنهج.
