أفادت مصادر صحفية متطابقة، اليوم الخميس (8 أكتوبر 2026)، بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتجه رسمياً للإعلان عن تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية (التي كانت مقررة في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل)، وذلك بمرسوم رئاسي مرتقب صدوره قبل إغلاق باب تسجيل قوائم المرشحين.
وذكرت المصادر الإعلامية أن هذا التوجه يحظى بتأييد واسع من الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمتها حركتا الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وفي هذا السياق، أكد قيادي في الجبهة الشعبية التوصل إلى توافق أولي مع حركتي فتح وحماس على ترحيل الاستحقاق الانتخابي لمدة عام، موضحاً أن الهدف من التأجيل هو إعطاء فرصة لإنجاح حوار وطني شامل يعيد بناء النظام السياسي بمشاركة الكل الفلسطيني.
وبحسب القراءة الصحفية للمشهد، فإن هذا السيناريو كان متوقعاً منذ صدور المرسوم الرئاسي المحدِد للموعد؛ نظراً لقصر الفترة الزمنية المتاحة وصعوبة إجراء العملية الانتخابية في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، ولا سيما استمرار حرب الإبادة والتدمير الشامل في قطاع غزة.
وتبرز في واجهة المشهد عقبتان رئيسيتان فرضتا خيار التأجيل، منها منع سلطات الاحتلال طواقم لجنة الانتخابات المركزية من دخول قطاع غزة والقدس المحتلة وعرقلة عملها بالكامل، ومحاربة أي مظهر يمثل السيادة أو المؤسسات الفلسطينية في المدينة المقدسة، إضافة لتصاعد المطالب بضرورة تقديم مسار الحوار الوطني والتوافق الشامل على البرنامج السياسي والانتخابي قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع، تجنباً لتعميق الانقسام وضماناً لاعتماد النتائج بروح وطنية.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه لجنة الانتخابات المركزية مواصلة عملها الفني عبر طواقمها في محافظات غزة (دير البلح، غزة، وخانيونس) من مقرها في رام الله، تشير الأنباء إلى أن الإعلان الرسمي عن التأجيل قد يسبقه اجتماع هام للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح لبحث التوصيات النهائية.
وكان وفد من حركة فتح، ضمّ أمين سر اللجنة المركزية جبريل الرجوب وعضو اللجنة محمد أشتية، قد عاد إلى رام الله بعد جولة لقاءات مكثفة احتضنتها العاصمة المصرية القاهرة مع قادة الفصائل الوطنية، للاتفاق على "رزمة إصلاح وطني" شاملة تضمن إعادة ترتيب البيت الفلسطيني. وكان الرجوب قد صرّح في وقت سابق لوسائل الإعلام بأن إجراء الانتخابات في الموعد المذكور غير منطقي في ظل الواقع الميداني المعقد.
وتتجه الأنظار حالياً نحو صياغة توافق وطني يقضي بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بشكل متزامن في فترة لاحقة (تُرجح مصادر إعلامية صيف عام 2027)، بعد تهيئة الساحة الفلسطينية والاتفاق على استراتيجية عمل سياسي موحدة.
