تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي استهداف الأسرى المحررين بشتى الوسائل وإعادة اعتقالهم وذلك بعد عام على صفقة التبادل التي أُفرج بموجبها عن آلاف الأسرى الفلسطينيين.
نادي الأسير: أعادت سلطات الاحتلال اعتقال واستدعاء والتحقيق مع نحو (80) أسيرًا ممن تحرروا في صفقات التبادل السابقة
وبحسب المعطيات المتوفرة، أعادت سلطات الاحتلال اعتقال واستدعاء والتحقيق مع نحو (80) أسيرًا ممن تحرروا في صفقات التبادل السابقة، من بينهم الأسرى: وائل الجاغوب، وبلال زيد، وسلامة قطاوي، وعيسى البطاط، وأحمد الصيفي.
وأكدت هذه الحالات أن صفقات التبادل، على أهميتها في تحرير الأسرى من السجون، لم تضع حدًا لسياسات الملاحقة والاستهداف التي تطال المحررين بعد الإفراج عنهم.
وفي هذا السياق، أشار نادي الأسير إلى معاناة عائلات الأسرى المبعدين، التي حُرمت من لقاء أبنائها المحررين، بوصفها وجهًا آخر من أوجه الانتقام الجماعي الذي يستهدف الأسرى وعائلاتهم.
ويأتي استهداف الأسرى المحررين في سياق أوسع من الانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون، والتي تصاعدت على نحو غير مسبوق منذ بدء جريمة الإبادة، وشملت التعذيب والتنكيل والتجويع والحرمان من العلاج، إلى جانب العزل والإجراءات الانتقامية المتواصلة داخل السجون والمعسكرات، بحسب نادي الأسير.
وأشار في بيانه إلى أن مشاهد الإفراج عن الأسرى كشفت عن آثار واضحة للتعذيب الجسدي والنفسي على عدد منهم، خاصة الأسرى المحررين من قطاع غزة، بما يعكس حجم الانتهاكات التي تعرضوا لها خلال فترة اعتقالهم.
وقال إن متابعة أوضاع الأسرى المحررين لا تنفصل عن متابعة أوضاع الأسرى الذين ما زالوا في السجون، في ظل استمرار الاعتقالات، والتوسع في استخدام الاعتقال الإداري، وتصاعد الانتهاكات التي تطال مختلف فئات الحركة الأسيرة.
وكانت صفقة التبادل التي نُفذت في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2025 شملت الإفراج عن (1968) أسيرًا فلسطينيًا، بينهم (250) أسيرًا من المحكومين بالمؤبد، وأسرى محكومون بأحكام عالية، إضافة إلى (1718) معتقلًا من قطاع غزة اعتُقلوا خلال العدوان.
وسبق ذلك الإفراج عن (240) أسيرًا وأسيرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، ثم (1777) أسيرًا خلال شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2025، ليبلغ مجموع من تحرروا في الصفقات الثلاث (3985) أسيرًا وأسيرة من مختلف الفئات.
وتشكل إعادة اعتقال عشرات المحررين مؤشرًا على استمرار هذه السياسات ومحاولة إبقائهم في دائرة الاستهداف، وحرمانهم من استعادة حياتهم بعد سنوات من الاعتقال، وفق نادي الأسير.
وشدد نادي الأسير الفلسطيني على ضرورة إبقاء قضية الأسرى المحررين في صلب الاهتمام الحقوقي والإعلامي، وعدم التعامل مع الإفراج عنهم بوصفه نهاية لمعاناتهم، في ظل استمرار ملاحقتهم وإعادة اعتقالهم.
كما شدد على أن تحرير الأسرى يجب أن يكون مطلبًا عالميًا في ظل جرائم التعذيب الممنهجة التي تمارس بحقهم، والتي أدت إلى استشهاد ما يزيد عن مئة أسير، تم الإعلان عن هويات (92) منهم.
ودعا المؤسسات الحقوقية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها في متابعة أوضاع الأسرى والمحررين، والعمل على وقف الانتهاكات المرتكبة بحقهم، ومحاسبة سلطات الاحتلال على الجرائم التي يتعرضون لها، وضمان حقهم في الحرية والحياة بأمان بعيدًا عن سياسات الاعتقال والانتقام.
