أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، معبر رفح البري الذي يربط أقصى جنوبي قطاع غزة بالجارة مصر، بذريعة خلل فني. وأعادت بالتالي المرضى ومرافقيهم، المقرّر سفرهم من خلال هذا المعبر، إلى مجمّع ناصر الطبي في مدينة خانيونس الواقعة جنوبي القطاع.
وأفاد مصدر فلسطيني في الهيئة العامة للمعابر والحدود بأنّ قرار إغلاق معبر رفح جاء بسبب وجود خلل فني في الجانب المصري من المعبر، مؤكداً أنّ سلطات الاحتلال أرجعت 65 مسافراً، غالبيتهم من المرضى، إلى القطاع، نتيجة الخلل الحالي في المعبر. وأضاف أنّ سلطات الاحتلال أبلغتهم بقرار إغلاق معبر رفح، بالتوازي مع عدم السماح بعودة أيّ من المسافرين الذين كانوا ينوون العبور إلى القطاع من الجانب المصري.
وذكر المصدر نفسه في الهيئة العامة للمعابر والحدود أنّ معبر رفح مغلق أمام حركة المسافرين في كلا الاتجاهَين منذ الأوّل من أكتوبر/ تشرين أول الجاري، وذلك بعدما عمد الاحتلال الإسرائيلي إلى اعتقال أحد المسافرين العائدين إلى قطاع غزة بصورة مفاجئة، الأمر الذي أدّى إلى اعتراض منظمة الصحة العالمية.
وأشار المصدر الفلسطيني إلى أنّ تقديرات الجهات الفلسطينية بشأن أعداد المسافرين الذين كان من الممكن لهم أن يسافروا من خلال معبر رفح في خلال هذه الفترة تصل إلى 600 مسافر، من المرضى ومرافقيهم، لكنّه قال إنّ من غير الممكن الجزم بدقّة العدد الكلّي، نظراً إلى اعتماد عمل المعبر على الموافقات الأمنية للمرضى المسافرين التي تُمنَح إلى ما بين خمسين مسافراً ومئة في بعض الأحيان.
ومطلع شهر أكتوبر الجاري، اعتقلت قوات الاحتلال عند معبر رفح المواطن الفلسطيني محمد الشوربجي البالغ من العمر 24 عاماً، من سكان مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وتُعَدّ هذه الواقعة الثانية من نوعها، بعد اعتقال مواطن آخر عائد من مصر من خلال معبر رفح في مارس/ آذار الماضي، بالإضافة إلى واقعة أخرى شهدت اعتقال أحد الطلاب في أثناء سفره إلى إيطاليا خلال العام الجاري.
ووفقاً للبيانات المسجلة منذ إعادة فتح معبر رفح وحتى 16 سبتمبر/ أيلول 2026، غادر 7.986 شخصاً قطاع غزة، بينما دخل إليه من مصر 6.721 آخرون، في حين أُعيد 22 شخصاً. يُذكر أنّ مدّة عمل المعبر لم تتخطَّ 83 يوماً في خلال الفترة المذكورة.
وسبق أن أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أنّ نحو 21 ألفاً و500 مريض أنهوا الإجراءات الطبية والإدارية اللازمة للخروج من القطاع، وبالتالي صاروا جاهزين للسفر من أجل تلقّي علاجاتهم في الخارج، من بينهم مرضى حالاتهم حرجة تستدعي إجلاءً طبياً عاجلاً. وبينما يواجه عدد قليل من هؤلاء قرارات منع سفر لأسباب أمنية، لا تتّضح في حالات أخرى تطاول عدداً أكبر من الفلسطينيين أسباب رفض السفر أو الجهة التي تقف وراءه.
وتفيد جهات ومسؤولون في القطاع الصحي في قطاع غزة بأنّ أكثر من 1.344 مريضاً وجريحاً ينتظرون الحصول على علاجاتهم في خارج القطاع، منذ دخول اتّفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في العاشر من أكتوبر 2025، أي قبل أكثر من عام، في ظلّ تراجع قدرة المنظومة الصحية في غزة على تقديم الرعاية الطبية اللازمة، علماً أنّ عمليات التدمير الممنهج التي ارتكبتها قوات الاحتلال أخرجت مرافق صحية كثيرة عن الخدمة، ولم يعد يعمل إلا 19 مستشفى من أصل 38، من بينها خمسة مستشفيات حكومية و14 مستشفى أهلياً تعمل بقدرات محدودة جداً.
