تستعد بلدية القرارة شمال محافظة خان يونس وبالتعاون مع جمعية بنيان للتدريب والتقييم والدراسات المجتمعية لتنفيذ الخطوة الأولى من مشروع "المساءلة المجتمعية في الحكم المحلي". ويأتي المشروع ضمن برنامج تطوير الحكم المحلي والمجتمع المدني "LGP"، وذلك بهدف تطوير وتحسين الخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين. وعقدت الجمعية اجتماعاً تحضيرياً للمشروع بحضور مدير العلاقات العامة والإعلام في بلدية خان يونس عماد الأغا، ومسؤول العلاقات العامة والإعلام في بلدية القرارة وسيم جرغون، ومسؤول العلاقات العامة والإعلام في بلدية بني سهيلا حسام أبو إسحاق، ومدير الجمعية محمد النمروطي، ومنسقة المشروع إحسان أبو عبيدة. وكانت البلديات الثلاث وقعت مؤخرا مذكرة تفاهم مع الهيئة الألمانية للتعاون الإنمائي "GIZ"، لتنفيذ مشروع تعزيز آليات المساءلة والمشاركة المجتمعية لدى المواطنين في خطوة نحو تطوير الخدمات الأساسية للبلديات وتعزيز مستوى الاستجابة للمواطنين. وأوضحت بلدية القرارة في بيان السبت أن المشروع يهدف إلى تطوير وتحسين الخدمات التي تقدمها البلديات للمواطنين ونشر مبادئ الحكم الرشيد ومشاركة المجتمع المحلي في آليات المساءلة الاجتماعية. وبيّنت أن المشروع يركز على تعزيز المساءلة من خلال تزويد المواطنين بالخدمات التي تقدمها البلدية بشكل واضح مما يحقق زيادة الفعالية التنظيمية والأداء وخلق بيئة أكثر مهنية وفعالية لتقديم الخدمات. ونوهت إلى أنه يهدف لتقليل فرص الفساد والكسب غير المشروع عن طريق زيادة الشفافية وتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم والتي بدورها تعمل على زيادة الإيرادات الحكومية من خلال ضمان أموال المواطنين التي تدفع مقابل الخدمات بأنها تذهب إلى خزائن الحكومة. وذكرت أنه يعتمد على تحديد أداتين لتحقيق المساءلة الاجتماعية وهما آلية بطاقات التقييم المجتمعي والتي ستعمل عليها بلدية خان يونس، بينما الآلية الثانية وهي دستور المواطن والتي ستعمل على تنفيذها بلديتي القرارة وبني سهيلا في الفترة المقبلة والتي تستمر لتسعة أشهر.