تتجه الأنظار إلى رئيس دولة الاحتلال إسحق هرتسوغ، الذي سيتولى تحديد الشخصية التي سيكلفها بتشكيل الائتلاف الحكومي المقبل، في ظل عجز معسكر نتنياهو وتكتل منافسه غادي آيزنكوت عن حصد الأغلبية البرلمانية اللازمة للحكم.
وفي ظل حالة عدم اليقين، قررت وكالة فيتش، ثالث أكبر وكالة تصنيف ائتماني في العالم، الجمعة الإبقاء على التصنيف الائتماني للاقتصاد دون تغيير، وتوقعت أن "السيناريو الأكثر ترجيحاً هو إعادة الانتخابات في نيسان/أبريل 2027".
ووفق بيان لها، قدّرت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" أيضاً أن الكنيست قد يُحلّ في أوائل يناير/كانون الثاني بعد فشل محاولة تشكيل حكومة، وأضافت أن ميزانية 2027 لن تُقرّ على الأرجح قبل إجراء انتخابات أخرى.
ووفقاً لهذه المعطيات، فإن غياب الميزانية قد يسهم في خفض العجز مؤقتاً، وفي حال عدم وجود ميزانية جديدة، فإن سقف الإنفاق لعام 2026، البالغ حوالي 699 مليار شيكل (1 شيكل = 0.32 دولار أمريكي)، والمُعدّل وفقاً لنمو سكاني بنسبة 1.5 بالمئة تقريباً، سيُقيّد الإنفاق الشهري.
وفي ظل غياب خطوات مخططة ومستدامة لخفض الدين ومعالجة العجز، رجحت وكالة فيتش زيادة في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، على عكس توقعات الناتج المحلي الإجمالي وبنك إسرائيل.
وتتزايد الضغوط على أسواق الاحتلال الإسرائيلية مع استمرار الغموض بشأن تشكيل الحكومة الجديدة عقب الانتخابات، وسط تراجع الشيكل أمام الدولار وخسائر في بورصة تل أبيب، ومخاوف من انعكاسات استمرار الحروب وارتفاع الدَّين العام على الاقتصاد.
وفي ظل تراجع أداء السندات الإسرائيلية المقوَّمة بالدولار مقارنة بنظيراتها في الأسواق الناشئة، مقابل ارتفاع العائد على سندات مستحقة في كانون الثاني/يناير 2036 إلى 5.19 بالمئة، فإن المستثمرين في الاقتصاد الإسرائيلي باتوا يتوجسون ارتفاع المخاطر وزيادة كلفة الاقتراض.
ووفق تقديرات نقلتها وكالة رويترز، فإن الحرب المستمرة في الشرق الأوسط كبّدت الاحتلال أكثر من 55 مليار دولار، وهو ما يفاقم الضغوط على المالية العامة ويحد من قدرة الحكومة المقبلة على التعامل مع التحديات الاقتصادية.
وبحسب أحدث توقعات "بنك إسرائيل" الصادرة في 21 تشرين الأول/أكتوبر، يُرجح أن يبلغ عجز الميزانية 4.14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، قبل أن يرتفع إلى 4.6 بالمئة في عام 2027.
