صعّد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لهجته تجاه حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مندداً بقرار منع زعيم حزب "فرنسا الأبية" اليساري جان لوك ميلانشون، ورئيسة الكتلة البرلمانية للحزب ماتيلد بانو، من دخول الأراضي المحتلة، واصفاً الخطوة بأنها "قرار ديماغوجي" صادر عن حكومة قال إنها كثّفت انتهاكات القانون الدولي.
وقال بارو، في منشور عبر منصة "إكس" الخميس، إن القرار الإسرائيلي "يخدم مصالح أولئك الذين، على غرار حزب فرنسا الأبية، يقتاتون على استغلال النزاع الإسرائيلي الفلسطيني"، في إشارة إلى أن الخطوة قد تمنح الحزب مزيداً من الحضور في سجاله السياسي بشأن الحرب على غزة والسياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.
وأكد الوزير الفرنسي أن بلاده ستواصل العمل من أجل حل الدولتين والتعايش السلمي بين الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني، في موقف يعكس استمرار الخلاف بين باريس وتل أبيب بشأن التعامل مع الملف الفلسطيني، ولا سيما قضايا الاستيطان والحصار المفروض على قطاع غزة.
وجاء الموقف الفرنسي عقب إعلان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الخميس، منع ميلانشون وبانو من دخول إسرائيل، على خلفية ما وصفته الخارجية الإسرائيلية بالمواقف المعادية لإسرائيل والتصريحات التحريضية الصادرة عن قيادات الحزب.
وقالت الخارجية الإسرائيلية، في بيان، إن إسرائيل سترد بحزم على من يسعون إلى الإضرار بها، وإنها لن تسمح بدخول أشخاص يعملون ضد مصالحها ويحرضون على الكراهية ضد مواطنيها. كما اتهمت المسؤولين الفرنسيين بترويج ما وصفته بـ "افتراءات دموية" ضد إسرائيل، مستندة، ضمن مبررات القرار، إلى تصريحات ميلانشون بشأن إرسال سفن فرنسية لمرافقة أساطيل مدنية متجهة إلى قطاع غزة.
ولم يقتصر القرار على زعيم الحزب، بل شمل أيضاً ماتيلد بانو، التي تتولى رئاسة كتلته البرلمانية في الجمعية الوطنية الفرنسية.
وفي أول تعليق له على القرار، قال ميلانشون إنه لا يشعر بخيبة أمل من منعه من دخول إسرائيل، لأنه لم يكن يعتزم زيارتها أصلاً، مضيفاً في مقابلة مع إذاعة "فرانس إنفو": "يُمنع دخولي إلى أرض لم أطلب دخولها"، معرباً عن أسفه لما وصفه باستهداف الحكومة الإسرائيلية له بهذه الطريقة.
وكان زعيم "فرنسا الأبية" قد أعلن، خلال تجمع انتخابي أقيم في منطقة لو بورجيه قرب باريس في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أنه في حال وصوله إلى الرئاسة الفرنسية في انتخابات 2027، فإن بلاده ستتحرك لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
وقال إن فرنسا ستعمل، إذا اقتضت الضرورة، على مرافقة السفن المدنية التي تسعى إلى إيصال المساعدات إلى غزة، مستشهداً بما وصفه بتحركات مماثلة من إيطاليا وإسبانيا، ومشدداً على رفضه ضم الضفة الغربية المحتلة وأجزاء من جنوب لبنان وهضبة الجولان.
وتأتي هذه التصريحات في سياق انتقادات متكررة يوجهها ميلانشون للسياسات الإسرائيلية، إذ تعهد أيضاً بالعمل على تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذا تولى رئاسة فرنسا.
منع مسؤول استيطاني يشعل الخلاف
ويأتي القرار الإسرائيلي بعد خطوة فرنسية مماثلة، تمثلت في رفض دخول يوسي داغان، رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية المحتلة، إلى الأراضي الفرنسية، بعدما وصل إلى باريس الأسبوع الماضي لعقد لقاءات مع مسؤولين ومنتخبين فرنسيين.
وبحسب ما أفاد به مكتب داغان، فقد خضع للاستجواب لدى وصوله إلى مطار باريس، قبل إبلاغه بمنعه من دخول البلاد بسبب دوره في إقامة وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، فضلاً عن دعمه إعادة إقامة مستوطنات إسرائيلية في قطاع غزة.
ونقلت تقارير إعلامية عن مصدر دبلوماسي فرنسي أن قرار منع داغان يستند إلى دوره النشط في تنفيذ سياسة الاستيطان بالضفة الغربية، معتبرة أن الأنشطة الاستيطانية تتعارض مع القانون الدولي وتقوض فرص حل الدولتين.
وكانت الخارجية الإسرائيلية قد أدانت بدورها الخطوة الفرنسية، ووصفتها بأنها غير مقبولة، مطالبة باريس بتقديم تفسير للقرار، ومعلنة أنها ستدرس الخطوات المناسبة للرد عليه.
خلاف يتجاوز قرارات منع الدخول
ويأتي هذا التراشق الدبلوماسي في ظل اتساع الخلافات بين فرنسا وإسرائيل بشأن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والحرب على قطاع غزة، فضلاً عن تباين المواقف الأوروبية إزاء الإجراءات الإسرائيلية في المنطقة.
وكانت فرنسا قد أعلنت، إلى جانب دول أخرى، توجهها نحو فرض قيود تجارية على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما شهد البرلمان الفرنسي تحركات تشريعية تستهدف منع استيراد منتجات المستوطنات والسلع والخدمات المرتبطة بتوسيعها.
كما تصاعدت الانتقادات الأوروبية لسياسات الاستيطان، في ظل استمرار التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وما يثيره ذلك من مخاوف بشأن تقويض إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حل الدولتين.
وفي هذا السياق، تكتسب تصريحات ميلانشون بشأن مرافقة الأساطيل المتجهة إلى غزة أهمية خاصة، إذ تنقل النقاش من مستوى المواقف السياسية والتنديد الدبلوماسي إلى طرح احتمال تدخل بحري فرنسي لحماية تحركات مدنية تسعى إلى كسر الحصار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وكانت أساطيل مدنية عدة قد حاولت خلال الفترة الماضية الوصول إلى غزة، قبل أن تعترضها القوات الإسرائيلية في عرض البحر، وسط انتقادات دولية للحصار والقيود المفروضة على دخول المساعدات.
وبينما تحاول باريس تأكيد تمسكها بحل الدولتين ورفض الاستيطان، ترد تل أبيب بإجراءات تستهدف شخصيات سياسية فرنسية تنتقد سياساتها، في تطور يكشف انتقال الخلاف بين الجانبين إلى مستوى أكثر مباشرة، مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي الفرنسي لعام 2027 وتصاعد الجدل الداخلي بشأن مستقبل العلاقة مع إسرائيل والقضية الفلسطينية.
