لا تُطلع إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية الأسرى المرضى على نتائج الفحوصات الطبية التي يجرونها، وعادة ما يُنقل الأسرى الذين يعانون من مشاكل صحية غير معروفة إلى المستشفيات الإسرائيلية لإجراء فحوصات طبية، غير أنهم لا يعرفون نتائجها ولا يطلعون عليها، إلا في حالات نادرة جدا، وبعد عدة أشهر من إجرائها. وأوضح الباحث في مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان أحمد البيتاوي أن إدارة مصلحة السجون تهدف من ذلك إبقاء الأسير في حالة ترقب طويلة ووضع نفسي سيء، كما أن لذلك آثارا سلبية أخرى كتناول الأسير لأدوية تسبب أضراراً جانبية، مؤكدا على أن معرفة المريض لطبيعة حالته الصحية يُعد أحد حقوقه الأساسية. واستشهد البيتاوي بحالة الأسير رائد الحوتري من قلقيلية الذي يعاني من مشاكل صحية نُقل على إثرها في منتصف الشهر الماضي إلى مستشفى "اساف هروفيه" الإسرائيلي لعمل منظار للمعدة، ولكنه لم يعرف حتى هذه اللحظة نتيجة الفحص. [title]أشكال وأنواع[/title] ولفت البيتاوي إلى أن عدم اطلاع الأسير على نتيجة فحوصاته الطبية تعد احد أشكال سياسية الإهمال الطبي المتعددة في سجون الاحتلال، إلى جانب مظاهر أخرى كعدم وجود أطباء مختصين الذين يستبدلون بممرضين فقط. وذكر أن الأسرى يشتكون من تأخر مواعيد إجراء العمليات الجراحية بحجة عدم وصول دورهم، كما تتذرع إدارة السجون بعدم وجود إمكانيات. كما ترفض إدارة السجون إجراء بعض العمليات بحجة تكلفتها المالية العالية، الأمر الذي يدفع الأسرى لإجرائها على حسابهم الخاص. وفي ضوء زيادة الحالات المرضية الخطيرة، طالبت الحركة الأسيرة مؤخرا الإدارة بإجراء فحص طبي شامل لجميع الأسرى الذين تزيد أعمارهم عن (45 عاما) غير أنها لم تستجب لهذا الطلب. وتنص مختلف القوانين الدولية الإنسانية على وجوب إجراء فحص طبي دوري وشامل لجميع الأسرى والموقوفين، وهو الأمر الذي لا تلتزم به دولة الاحتلال الإسرائيلية.