أعلنت النيابة العامة بمحافظة خان يونس، عزمها المطالبة بتطبيق حكم الإعدام بحق مرتكبي ومنفذي جرائم القتل. وأكد وكيل النيابة في خانيونس نهاد الرملاوي أن جريمة القتل غير مبررة أيًا كانت دوافعها، وهي غريبة على المجتمع الفلسطيني، ويجب أن ينال المجرمون عقابهم". وأوضح الرملاوي أن التحقيقات في واقعة آل قديح ما زالت مستمرة وتخضع لإجراءات سرية، وهي بانتظار نتائج تشريح الجثة للوصول إلى ملابسات الجريمة. وأضاف: "النيابة تواصل تحقيقاتها في الجريمة ضمن إجراءات سرية للوصول لظروف وملابسات الواقعة، وسنطالب بتحقيق أقصى العقوبات الرادعة بحق مرتكبي الجريمة". ونفى الرملاوي ما أذيع عن استخدام آلات حادة في الجريمة، موضحًا أن الاعتداء تم بطريقة غير منظمة، برغم الإشكاليات والمضايقات التي كانت توجهها الحماة لزوجة ابنها، حسب قوله. ونوّه إلى أن التحقيقات لم تشر لوجود "سبق وترصد" لدى الجناة عند ارتكابهم الجريمة، "وهو ما يعني أن جرائم القتل لم تكن منظمة، بل كانت عفوية وتطور لأحداث وإشكاليات طارئة". وأشار إلى أن النيابة أوقفت في جريمة آل قديح ثلاث متهمات، وبرأت زوج الضحية من الحادثة. وأكد: "بأن النيابة جادة في تطبيق القانون، وسنطالب بتنفيذه تجاه كل من تسول له نفسه في قتل الأبرياء وارتكاب الجرائم". هذا وشهد قطاع غزة قبل يومين جريمة بشعة في محافظة خانيونس بمقتل زوجة الابن وهي حامل في الشهر السابع على يد حماتها وبناتها.