أكد الأسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات أن الغرامات المالية التي تفرضها المحاكم الداخلية للسجون ليست أكثر من سرقة وسياسية نهب اقتصادي لتمويل نفقات إدارة مصلحة السجون على الأسرى من مياه وكهرباء ومواد تموينية وغذائية . وأضاف حمدونة أن دولة الاحتلال ابتدعت قوانين جديدة لمعاقبة الأسرى واستحدثت آليات غير مشروعة وغير قانونية ، مضيفاً أن تلك المحاكم القمعية ولأتفه الأسباب فى السجون تقوم بمعاقبة الأسرى بشكل رادع . وأكد الأسرى في السجون لمركز الأسرى للدراسات أن سياسة عقوبة الغرامات سارية بالإضافة للعزل الانفرادى ومنع الزيارات وغيرها ، وأضاف الأسرى أن إدارة السجون فرضت غرامة مقدارها 450 شيكل على كل اسير بسبب اضرابه عن الطعام تضامناً مع المضربين ، واضافوا أن الادارة فرضت 3000 شيكل غرامة على غرفة قامت بالانشاد بصوت مرتفع قليلا فى إحدى المناسبات الوطنية وصلت الغرامات فى إحدى المرات ل 90 ألف شيكل فى شهر واحد على إحدى السجون . وطالب حمدونة بتشكيل لجنة قانونية وتقديم شكاوى قضائية بمساندة اتحاد المحامين العرب فى المحاكم الدولية ، معتبراً أن ما تقوم به دولة الاحتلال بمثابة سرقة إسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني ولكن بقولبة قانونية ، و قرصنة وسطو وجريمة غير مسبوقة .