وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين، في بروكسل على عدم تجديد قرار الحظر المفروض على الأسلحة للمعارضين السوريين. وينسجم هذا القرار مع رغبة بريطانيا وفرنسا، البلدين الوحيدين في الاتحاد الأوروبي اللذين يطالبان منذ أشهر عدة بتسليح المعارضين السوريين المعتدلين. وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ " قرر الاتحاد الأوروبي وضع حد للحظر على الأسلحة للمعارضة السورية وابقاء العقوبات الأخرى بحق النظام السوري". وأضاف هيغ "إنه القرار السليم" لأنه "يوجه رسالة بالغة القوة من أوروبا إلى نظام الأسد"، مؤكداً أن بلاده لا تنوي إرسال أسلحة إلى المعارضين "على الفور". وأفاد بيان وزراء الاتحاد الأوروبي أن الدول الأعضاء سوف "تمضي قدماً في سياساتها الوطنية" فيما يتعلق بإمداد الائتلاف الوطني السوري المعارض "بالعتاد العسكري أو المعدات التي قد تستخدم في القمع الداخلي" وتهدف إلى حماية المدنيين. وأضاف البيان أن الدول الأعضاء "لن تمضي قدما في هذه المرحلة" في إرسال هذه المعدات، مشيراً إلى أنه سيتم مراجعة القرار بحلول الأول من آب/أغسطس. وتوصل وزراء خارجية أوروبا إلى هذا القرار بعد محادثات استمرت 12 ساعة.