نفذت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة صباح اليوم السبت، حكم الإعدام شنقاً بحق اثنين من المتخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي، أحدهم مرتبط منذ العام 2000، وذلك بعد مصادقة مجلس الوزراء الفلسطيني على أحكام الإعدام بحقهما في جلسته رقم 294 المنعقدة في مدينة غزة بتاريخ 28/5/2013. [title]متخابر منذ العام 2003[/title] وأدين المتهم الأول (ح. ي. خ) 43 عاماً، بتهمة التخابر مع جهة أجنبية معادية خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م، والتدخل في القتل خلافاً لنص المادة (378) معطوفاً عليها المادة (88) من ق.ع.ث لعام 1979م، والتجسس خلافاً لنص المادة (153) من ق.ع.ث لعام 1979. وفي حيثيات التهم فقد أدين المتهم الأول بالتخابر مع الاحتلال منذ العام 2003، وطلب منه ضباط المخابرات الذين تعامل معهم تحديد أماكن للخراطة ومواقع للمقاومة ورجالتها وتم قصف جميع الأهداف التي حددها وأبلغ عنها، ما تسبب في استشهاد عدد من رجالات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. كما وقام المتهم الأول بتزويد عدد من العملاء بالمال ووضع أموال أخرى في نقاط ميتة لعملاء آخرين. وكانت المحكمة العسكرية الدائمة في مدينة غزة قد حكمت عليه بالإعدام شنقاً بتاريخ 30/4/2010، بعد أن قبلت الاستئناف المقدم من قبل محامي المتهم شكلاً، ورفضته مضموناً، وثبتت عليه حكم الإعدام لينفذ صباح اليوم. [title]متخابر منذ العام 2000[/title] وأدين المتهم الثاني (ع. ي. غ) 45 عاماً، بتهمة التخابر مع جهة أجنبية معادية خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م، والتدخل في القتل خلافاً لنص المادة (378) معطوفاً عليها المادة (88) من ق.ع.ث لعام 1979م، والتجسس خلافاً لنص المادة (153) من ق.ع.ث لعام 1979. وفي حيثيات التهم فقد أدين المتهم الثاني بالتخابر مع الاحتلال منذ العام 2000 بعد أن عُرض عليه ذلك رجال المخابرات الإسرائيلية في معبر ايريز شمال قطاع غزة في العام ذاته، حيث كان يعمل في مناطق العام 1948. وقد التقى المتهم بنحو 5 من ضباط المخابرات، الذين طلبوا منه رصد تحركات بعض المجاهدين ومنازلهم وقد استشهد عدد ليس بالقليل من المواطنين بفعل استهداف الاحتلال للمواقع التي أخبر عنها. كما وكلفه الاحتلال بإسقاط عدد من الأشخاص في الدائرة المحيطة به، وبالفعل نجح في اسقاط عدد منهم في العمالة، وتلقى أموال بصورة مباشرة من رجال المخابرات الذين التقى بهم، وأخرى من نقاط ميتة. وجاء تنفيذ الأحكام بحضور عدد الوزراء والنواب والوجهاء ولفيف من النخب الفلسطينية ورجال الشرطة، في مقر الجوازات وسط مدينة غزة.