قالت مصادر مطلعة إن الرئيس عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله توافقا خلال اللقاء الذي استمر أكثر من ثلاث ساعات متواصلة أمس، على إمهال الأخير مدة 24 ساعة أخرى لتأكيد الاستقالة أو رفضها، لكن ذات المصادر رجحت عدول الأخير عنها. وأشارت إلى أن عباس وعد الحمد الله بحل أزمة الصلاحيات التي أشعلت فتيل الأزمة. ويأتي اجتماع عباس مع الحمد الله في محاولة لإقناعه بالتراجع عن استقالته التي قدمها بعد 18 يومًا فقط من تسلمه مهام منصبه وأدائه اليمين الدستورية أمام عباس. وقدم الحمد الله استقالته الخميس إلى الرئيس عباس احتجاجًا على تضارب الصلاحيات مع نائبيه الذين عينهما عباس له وهما محمد مصطفى، وزياد أبو عمرو. في ذات السياق قالت مصادر مسؤولة لصحيفة الشرق الاوسط إن الرئاسة غاضبة من الطريقة التي تعاطى بها الحمد الله مع مسألة إستقالته، إذ قرر الاستقالة فورا في ظروف دقيقة ولم يرجع للرئيس عباس للتشاور ولم يسلمه الاستقالة مباشرة. [title]اتصال هاتفي وراء "أزمة الإستقالة"[/title] الى ذلك، قالت صحيفة القدس العربي في عددها الصادر السبت إن مصدراً فلسطينياً مطلعاً كشف لها عن السبب المباشر الذي دفع رئيس الوزراء رامي الحمد الله إلى الاستقالة ومغادرة مقر رئاسة الوزراء في رام الله، وهو" إقرار الرئيس عباس له مباشرة في اتصال هاتفي بينهما بأنه منح نائب رئيس الوزراء محمد مصطفى الموافقة الشفوية على توقيع اتفاقية ملحقة بتفاهمات البنك الدولي. وتقول الصحيفة بأن القصة بدأت حسب تفصيلاتها عندما فوجئ الحمد الله بملف اتفاقية جديدة موقعة مع البنك الدولي من قبل نائبه محمد مصطفى بعد تكليف الأول من الرئاسة. سارع الحمد الله للاستفسار من مصطفى عن خلفية هذه الاتفاقية فأبلغه بأنه وقعها شخصيا بأمر مباشر من الرئيس محمود عباس. لاحقا اتصل الحمد الله بالرئيس عباس مستفسرا فأبلغه الأخير بأنه فعلا وافق شفويا على توقيع الاتفاقية، الأمر الذي اعتبره الحمد الله إهانة سريعة له فقرر الاستقالة على الفور وبعد إغلاق الهاتف الأخير مع الرئيس عباس وفقاً لما أوردته القدس العربي. وطوق الرئيس محمود عباس بعد وساطة عدة شخصيات وطنية أزمة الاستقالة السريعة لرئيس الوزراء الجديد رامي الحمد الله لكن الاتفاق النهائي على التراجع عن الاستقالة لم ينضج بعد ويفترض أن يعالج في جلسة خاصة خلف الكواليس اليوم.