أكّد القيادي بحركة حماس في الضفة الغربية المحتلة الشيخ جمال الطويل أنّ الملاحقة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية لكوادر حماس ومناصريها في الضفة لا تزال متواصلة، ولا ينفيها بيان الأجهزة الأمنية المفبرك حول عدم وجود معتقلين سياسيين لديها بالضفة. وفي تصريحات صحفية، شدد الطويل أنّ حركته ومناصريها لا يحملون خصومة لأحد سواءً الأجهزة الأمنية أو غيرها، وأنّ انتقادهم الأساسي هو لعدم وجود قرار سياسي واضح ينهي حالة الاعتقال السياسي ويطلق الحريات العامة كحق طبيعي مكفول بالقانون الأساسي الفلسطيني. وأشار الطويل إلى أنّ الملاحقة الأمنية والاستدعاءات والاعتقالات السياسية مستمرة، خصوصا أنّ بين يديه قائمة بالعشرات من المعقلين السياسيين، معتبرا أنّ المطلوب من الأجهزة الأمنية هو أن تجيب عن سبب اعتقالهم، متسائلا: ألم يكن اعتقالهم على خلفية فعاليات ونشاطات سياسية؟!. [color=red][b][title]القانون .. ذريعة للتغوّل[/title][/b][/color] أمّا عن زعم الأجهزة الأمنية بأنّ كلّ المعتقلين لديها موقوفون وفقا لأحكام القانون، فقد اعتبر الطويل بأنّ القانون والقضاء ما هما إلا ذريعة من الأجهزة ومحاولة شرعنة للاختطافات والاعتقالات السياسية، معتبرا أنّ التغول أتى حتى على السلطة التنفيذية والقضائية. وتساءل الطويل "ما بالك بقضاة يتم تعيينهم في ظروف معروفة للجميع، ثم يعرض المعتقل على القاضي ويمكث أسبوعاً أو أسبوعين ثم يطلق سراحه، ويصار إلى اعتقال غيره، وهكذا وبحجج واهية، ثم ينفذ قرار القاضي وأحياناً لا ينفذ، وهكذا تنعدم الحريات وينعدم أمن المواطن ثم يقال القانون والقضاء؟!. وتابع "لا تحمى المصالحة باعتقال طالب قبل أيام من الامتحانات النهائية ثم يطلق سراحه بعدها، ثم يعاد اعتقاله قبل الامتحانات الأخرى، وهكذا...، وتساءل: "هل اعتقال المواطن الفلسطيني بدون إذن نيابة حتى لو كان طاعناً في السجن لا يلبث أن يعود جثة هامدة ... ثم هل تم حفظ أمن الجمهور الفلسطيني أو حماية المعتقلين من الاحتلال؟ وهل المواطن صاحب المنصب العام محمي.. ألم تطلق النار على سيارة رئيس بلدية البيرة وحتى هذه اللحظة لم يعتقل أحد؟!. ووجّه الطويل سؤالا للأجهزة الأمنية قائلا "ألم تنص اتفاقات المصالحة على إنهاء الاعتقال السياسي، ومعالجة ملفات المعتقلين، فلماذا يعتقل من يومها أكثر من 130 شاباً من حماس وغيرها، فكيف يحمى الاتفاق ؟! متحديا الأجهزة بأنّ كلامه مسنود بالأرقام وبأسماء بعيداً عن ادعاءات الأجهزة ومزاعمها. [color=red][b][title]إدارة السلطة[/title][/b][/color] أمّا عن دور السلطة وعلاقتها بممارسات الأجهزة الأمنية بالضفة المحتلّة، يقول الطويل: "أعتقد أنّه قد ظهر بأنّ المشكلة بنيوية في طريقة إدارة السلطة، إذ أنّه – وحتى ضمن الاتجاه نفسه- لا يستطيعون أن يتعايشوا، ومن أجل ذلك تغيب مؤسسات الشعب الفلسطيني كالمجلس التشريعي -الذي لو لم يفرضوا تغييبه من لحظة انتخابه وليس من لحظة الانقسام- لبتّ في موضوع الاعتقال السياسي وغيره ولما سمح بأن تصل المديونية إلى "4,2" مليار دولار". [color=red][b][title]دعوة لتطبيق الاتفاقيات[/title][/b][/color] وختم الطويل بدعوته السلطة في رام الله لكسب الفرصة –التي رأى انّه من الضروري التقاطها- لتطبيق اتفاقات المصالحة بشجاعة وأمانة وأولها إطلاق الحريات وتشكيل حكومة ذات أجندة وطنية تستند إلى أوسع توافق شعبي. وعبّر القيادي في حماس عن أمله بأن تقوم الأجهزة من جهتها -إذا لم يكن هذا نهجا رسمياً لها- بمحاصرة التيار المتنفّذ الذي يعمل على زعزعة أمن المواطنين وضرب الحريات العامة في الضفة المحتلة، معربا عن أمله من بأن يصدر رئيس السلطة محمود عباس قرارا عاجلاً وواضحا بإطلاق الحريات وانهاء الاعتقال السياسي.