شهد اللقاء الأخير بين رئيس السلطة في رام الله محمود عباس ورئيس وزرائه المستقيل رامي الحمد الله الجمعة الماضية، خلافات عميقة، ووصفته مصادر مطلعة بأنه كان "عاصفاً"، فيما غادر الحمد الله الاجتماع غاضباً. وقالت المصادر لصحيفة "الغد" الأردنية إن الخلافات تعمقت بعد تمسك كل من عباس والحمد الله بمواقفهما من الصلاحيات وتشكيل الحكومة ودور الشخصيات الفاعلة فيها. وكان الطرفان التقيا في محاولة أخيرة لثني رئيس الوزراء عن استقالته، إلا أن الأوضاع تفاقمت خلال النقاش، حيث قال عباس: بدأت مبكراً في الاختلاف مع نوابك"، فرد عليه الحمد الله: "أنت وضعت محمد مصطفى نائباً لرئيس الوزراء كي يغير في وزارة المالية كما يشاء"، فقال عباس إنه كلفه بمتابعة الملف المالي. وهذا ما أثار اعتراض الحمد الله، حيث أعطي لنائبه حق التدخل في الملف المالي من دون الرجوع إليه، حيث رد على عباس بقوله: "إذا أراد مصطفى أن يتابع الملف المالي فلا بد أن يكون من خلال مجلس الوزراء". في الوقت نفسه، تساءل عباس عن تعيين إيهاب بسيسو ناطقاً باسم الحكومة، وانتقد ذلك بقوله إن "هذا الذي عينته من بقايا (...)"، في إشارة إلى أنه من أتباع قيادي مفصول من فتح. الحمد الله أكد على صحة اختياره بقوله إن "بسيسو كفاءة ويجيد اللغة الانجليزية وأنا صاحب القرار والحق في تعيين الناطق باسم الحكومة التي أرأسها". ورد على عباس: "أنت عينت محمد مصطفى نائبا لرئيس الوزراء أم ناطقاً باسم الحكومة؟ في إشارة الى اعتراضه على مواصلة مصطفى التحدث باسم حكومته". ومع احتدام النقاش بين الرجلين حاول أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، الذي كان حاضراً الاجتماع بالإضافة إلى نائب رئيس الوزراء الأخير زياد أبو عمرو ووزير الأوقاف في رام الله محمود الهباش، تهدئة النقاش، لكن الحمد الله سارع إلى مغادرة الاجتماع. وجاءت استقالة الحمد الله بعد ثمانية عشر يوما من توليه رئاسة الحكومة، وذلك جراء الخلافات الحادة حول الصلاحيات، خاصة تلك الممنوحة لنائبه محمد مصطفى، الذي كان من بين المرشحين لرئاسة الحكومة بعد استقالة سلام فياض، كما أنه كان المستشار الاقتصادي للرئيس عباس.