أكد الأسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات أن "إسرائيل" تنتهك القانون الدولي الإنسانى بحق الأطفال الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وأضاف المركز أن للأطفال حقوق أساسية لا تتعامل معها "إسرائيل"، أهمها الرعاية الخاصة والحماية، والإرشاد النفسي التربوي والرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية والمدنية والقانونية، وتعتبر اتفاقية حقوق الطفل الصك القانوني الدولي الأول الذى أقره زعماء العالم في عام 1989 والذي يلزم الدول بالحماية للطفل، لأنه غالبا ما يحتاج الأطفال حتى فى الاعتقال إلى رعاية خاصة وحماية لا يحتاجها الكبار، وقال "على الحكومات أن تلتزم بحماية وضمان حقوق الأطفال، وتحمل مسؤولية هذا الالتزام أمام المجتمع الدولي، وتُلزم الاتفاقية الدول الأطراف بتطوير وتنفيذ جميع إجراءاتها وسياساتها على ضوء المصالح الفُضلى للطفل". وبيّن حمدونة أن من بين الأسرى يوجد ما يقارب من ( 250 ) طفل لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشر ومنهم ما يقارب من ( 50 ) طفل تقل أعمارهم عن 16 عاماً، وأن شهادات الأطفال الأخيرة التى خرجت من السجون " الطفل " براء كمال حشاش (14) عاماً، من مخيم بلاطة قضاء نابلس(..). ولفت إلى أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تمارس انتهاكات خطيرة بحقهم منذ لحظة اعتقالهم حتى تحريرهم. وأضاف أن جزء من هذه الانتهاكات التعذيب منذ الاعتقال كالأسرى البالغين، ومنها الضغط النفسى بأشكال عدة وغير مقبولة أخلاقياً ولا انسانياً الجسدى، والتعذيب كالجلوس على كرسى التحقيق مقيد الأيدى والأرجل ، ووضع الكيس كريه الرائحة على الرأس ومنها الحرمان من النوم، والهز العنيف، والعزل الانفرادي لأسابيع، كما وأضاف "الضرب المبرح بأدوات متعددة، والحرمان من العلاج، والتفتيش العاري، والتهديد باعتقال الأم أو الأخت أو التهديد بهدم البيت واستخدام موسيقات مزعجة والعديد من الأساليب الأخرى دون أدنى مراعاة لحقوق الطفل وللقوانين والأعراف الدولية والاتفاقيات التي تحمي الإنسان بشكل عام والأسرى الأطفال بشكل خاص . وشرح حمدونة معاناة الأسرى الأطفال وتوجه الاحتلال بمحاكمتهم بمحاكم عسكرية خارجة عن القانون تحت ما يسمى بقوانين الطوارىء المخالفة للديموقراطية ولا زالو لحتى اللحظة فى داخل سجون الاحتلال فى أكثر من سجن . وطالب بالافراج عن الأسرى الأطفال ولو كانوا محكومين كون مركز أن المحاكم العسكرية غير قانونية، ولأن كل التحقيقات التى جرت لانتزاع الاعترافات من الاطفال كانت بالإرهاب وبالقوة . وطالب المؤسسات التى تعنى بقضايا الأسرى والطفل بتنظيم أوسع فعالية تضامنية تساند الأسرى الأطفال وتتوافق مع برائتهم وانسانية وعدالة قضيتهم.