أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر وجود توافق بين المجلس والحكومة والعديد من جهات الاختصاص على إيجاد هيئة قضائية مختصة للنظر في الجرائم والجنايات التي تثير الرأي العام للمجتمع، منوها إلى أنها ستسعى لتسريع اصدار الأحكام العادلة بحق الجناة للمحافظة على أمن وسلامة المجتمع. وشدد بحر على أن المجلس التشريعي يجري مشاورات مكثفة مع الخبراء والمختصين لصياغة قانون عقوبات يتواءم ويناسب المرحلة التي يحياها شعبنا، ويعمل على ردع المخالفين والجناة ويشكل صمام أمان يمنع وجود جنايات تضر بأمن المجتمع والمواطن. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بحر في الاجتماع الذي نظمته وزارة الداخلية والأمن الوطني بحضور الوزير فتحي حماد ومدير عام الشرطة الفلسطينية وجمع غفير من الوجهاء والمخاتير ورجال الاصلاح وأعيان المجتمع الاثنين في فندوق الكومودور على شاطئ مدينة غزة. وعبر بحر عن سعادته بالاجتماع مع الوجهاء والمخاتير ووصفهم بأنهم رجالات المجتمع المخلصين الساهرين على أمنه وراحته، وأشاد بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية والأمن الوطني والرامية للمحافظة على المجتمع وتحقيق السلم المجتمعي، مضيفا أن كافة الاجراءات المتخذة من قبل الداخلية تأتي متوافقة مع القانون. وأشاد برجال الاصلاح والوجهاء قائلاً:" ان الاصلاح بين الناس هو مهمة جليلة ودور عظيم مارسه الأنبياء والمرسلون من قبل وأنتم ترثونهم بممارسة هذه المهمة الوطنية والاخلاقية بهدف المحافظة على المجتمع وارساء قواعد السلم الاجتماعي، فسيروا على بركة الله ونحن معكم وسنوفر لكم كل ما يلزم لإنجاح عملكم لأنكم صمام امان المجتمع". وأضاف أن وزارة الداخلية تحمل أعباء كثيرة ومسئولية كبيرة في حفظ الأمن وسلامة الجبهة الداخلية والابقاء على حالة الاستقرار الأمني، مضيفا أن الداخلية حققت العديد من الإنجازات في هذا المجال بفضل جهود رجالها وكوادرها والعاملين فيها. ودعا بحر وزارة الداخلية ولجان الاصلاح وكافة الجهات المختصة لبذل مزيد من الجهود حتى يبقي المجتمع الفلسطيني في مقدمة الشعوب العربية والاسلامية المحافظة على الأخلاق والدين والتقاليد الحسن
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتخصيص تجربتك ، وتحليل أداء موقعنا ، وتقديم المحتوى ذي الصلة (بما في ذلك
الإعلانات). من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط وفقًا لموقعنا
سياسة ملفات الارتباط.