جددت رئاسة الجمهورية المصرية تأكيدها على خارطة الطريق التي استجابت فيها للنداء ودعت كافة القوى الوطنية للحوار حولها لإجراء المصالحة الوطنية الشاملة التي تلبي مطالب الجماهير وتستوعب كافة القوى الوطنية والشبابية والسياسية و تزيل الاحتقان السياسي الذي تشهده مصر في هذه الأيام". وقال بيان لرئاسة الجمهورية نشرته على صفحتها عبر "فيسبوك"، مساء الأربعاء، إن "رؤية الرئاسة تنطلق لتلك الإجراءات من تشكيل حكومة ائتلافية توافقية تدير الانتخابات البرلمانية القادمة، وتشكيل لجنة مستقلة للتعديلات الدستورية لتقديمها للبرلمان القادم". وأضاف البيان "تعتمد الرئاسة خارطة طريق واضحة وآمنة تستند إلى الشرعية الدستورية التي بناها المصريون سوياً تقوم على تشكيل حكومة ائتلافية مؤقتة على أساس الشراكة الوطنية لإدارة المرحلة المتبقية حتى الانتخابات البرلمانية في غضون أشهر قليلة و يتم التوافق فيها على شخص رئيس الوزراء من جميع الأطياف السياسية". وأكدت الرئاسة أن تجاوز الشرعية الدستورية يهدد الممارسة الديمقراطية بالانحراف عن مسارها الصحيح ويهدد حرية التعبير التى عاشتها مصر بعد الثورة، لأن الشرعية هى الضامن الوحيد للاستقرار ولمقاومة أحداث العنف و البلطجة والخروج على القانون. وحمّلت الرئاسة الجزء الأكبر من المسئولية لعدد من الأحزاب السياسية التي سبق أن قاطعت كل دعوات الحوار و التوافق و آخرها تلك المبادرة التي تغطي كل ما يطالب به الشارع بتنوعه و تمنع انجرار البلاد الى سيناريو التطاحن السياسى الذى لا يتمناه أي مصري لوطنه الحبيب وحرصا على حقن دماء المصريين، داعية القوى السياسية و الوطنية جميعها إلى أن تعلى المصلحة الوطنية فوق كل ما عداها من مصالح وقال البيان: "ينبغي أن يعي الجميع حقيقة واضحة و هى أن الشعب المصرى مؤيدا ومعارضا قد عبر عن رأيه بالنزول فى الشوارع فى الأيام الماضية.. فمئات الآلاف نزلت من الجانبين". وأضاف "ومن الأخطاء التى لا يمكن قبولها – بصفتى رئيسا لكل المصريين- هى أن يتم الانحياز لطرف أو اختزال المشهد في طرف واحد إذ يقتضى الإنصاف الاستماع لصوت الجماهير فى جميع الميادين. وتابع "أما السيناريو الآخر الذى يحاول البعض فرضه فرضا على الشعب المصرى.. فهو سيناريو لا توافق عليه جماهير المصريين التى ملأت شوارع مصر.. و من شأنه أن يربك عملية بناء المؤسسات التي بدأنا نخطو أولى خطواتها .. ويُخطىء من يعتقد أنه يمكن أن تعود مصر إلى الوراء و تهدم شرعية الدستور والثورة و فرض شرعية القوة على هذا الشعب المصرى الأبى الذى ذاق طعم الحرية ولا يمكن الا ان يبذل دماءه للحفاظ عليها، متمسكا بمواجهة العنف بسلمية الثائر المصرى المعهودة"؟