لم يكن المؤتمر الوطني الشعبي الذي عقدته اللجنة الوطنية العليا لإلغاء المخطط الهيكلي المكاني في محافظة نابلس أولى بوادر الاحتجاج على نية حكومة الضفة المحتلة تطبيقه، بل اندرج في اطار سلسلة فعاليات تنظم في مختلف مدن الضفة الغربية رفضاً للمخطط، الذي رأى فيه معارضون "تنازلاً مجانياً على الأرض لصالح المستوطنين". وتعمد القائمون على المؤتمر أن يجمع مختلف الأطياف المجتمعية الفلسطينية، فقد حضره اعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومنهم عبد الرحيم ملوح وتيسير خالد وغسان الشكعة، إضافة لممثلين عن فصائل العمل الوطني وأعضاء مجلس وطني وتشريعي ومجلس ثوري ومجالس بلدية وقروية واتحاد المرأة الفلسطينية والنقابات المهنية المهندسين والمحامين والأطباء واتحاد المعلمين ومؤسسات المجتمع المدني ورجال أعمال وشخصيات وطنية مستقلة من كافة المحافظات. يأتي هذا في ظل نقاشات عاصفة، وتباين في وجهات النظر بشأن المخطط الوطني المكاني الذي أقره مجلس الوزراء في الضفة الغربية في شباط 2012 الماضي، بحجة "الحد من ازدياد البناء العشوائي وحماية الموارد الطبيعية والتنوع البيئي والأراضي الزراعية". [title]مخاطر جمة[/title] حيث يؤكد الخبير القانوني الدكتور اسحاق البرقاوي أن مجلس الوزراء "لا يملك الصلاحيات المتعلقة بالتنظيم وتقسيم الأراضي وتحديد أنواعها واستعمالاتها وطرق استغلالها". وبيّن البرقاوي في اتصال هاتفي مع [color=red]"فلسطين الآن"[/color] ما وصفه بـ"مخاطر المخطط على الناحية الاجتماعية والاقتصادية"، موضحاً أن "المخطط قسّم الأراضي الممنوع البناء فيها لأراض خضراء عالية الجودة، وأراض ذات اطلالة جميلة، حيث تقع غالبية المناطق الخضراء مناطق "ج" التي تشمل نحو 71% من أراضي الضفة، وتتعرض لهجمة استيطانية شرسة". وأضاف "نحن نتحدث عن عشرات القرى التي حاصرها هذا المخطط وقسم أراضيها وحرم المواطنين من البناء عليه.. هل نتحدث عن قرى صرة غربي نابلس التي سرق المخطط 70% من أراضيها، أم عن قرية بورين جنوبي نابلس التي تتقلص مساحة أراضيها جراء التوسع الاستيطاني، وجاء المخطط المكاني ليزيد من وضعها سواءً، أم عن قرية برقة التي قلب المخطط جغرافيتها بالكامل". وتابع "في ظل احتدام الصراع على الأرض مع الاحتلال الإسرائيلي، يتطلب الموقف تكاتف وتعاونا لتعزيز صمود المواطنين ودعم المزارعين، وفق خطط وهياكل تراعي القوانين وتحفظ الحقوق.. لا وفق مخططات لا نعلم من وضعها ولمصلحة من!". واستدرك قائلاً: "لقد توقفنا طويلا أمام هذا المخطط ودرسنا أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية، وتوصلنا لنتيجة مفادها أن له مخاطر وآثار كارثية على القضية الوطنية وعلى مستقبل الوجود والتطور الفلسطيني على أرض الآباء والأجداد، خصوصا أن الشعب والوطن ما زالوا تحت الاحتلال, ويتهددنا مخاطر الاقتلاع والتهويد الناجمة عن السياسة الاستيطانية التي تمارسها سلطات الاحتلال من خلال التسارع الاستيطاني والقرارات العسكرية بالمصادرة لفرض واقع جغرافي وديموغرافي". [title]قرار ظالم[/title] عضو المجلس القروي لقرية صرّة غربي رضوان عبد الله، أكد فيها أن "الأهالي فوجئوا بإدراج جزء كبير من أراضيهم ضمن مخطط مكاني يحرمهم من البناء فيها، بعد أن كانوا تقدموا بطلب يقضي بتوسيع المخطط الهيكلي لقريتهم من خمسمائة دونم إلى 2500 (الدونم يساوي ألف متر مربع) إلا أن القرار الجديد حرمهم من هذا التوسع". وأوضح أن هذا المخطط استهدف أكثر من ثلثي أراضيهم البالغة بمجملها خمسة آلاف دونم وحوّلها لمناطق لا تصلح للبناء، بعد تصنيفها لمناطق حيوية وأخرى خضراء وثالثة ذات إطلالة جميلة ومناطق زراعية وغير ذلك. وما زاد في تعكير الوضع، قرار إسرائيل بمصادرة نحو ألف دونم من القرية لصالح مستوطنة جلعاد المقامة عليها، كما تُصنف مثل هذه المساحة لمناطق "سي" الخاضعة لسيطرتها الأمنية. [title]دعما للاستيطان[/title] ولم يخف أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية الدكتور يوسف عبد الحق غضبه الشديد من المخطط والقائمين عليه، حيث تحدث مطولا لمراسل [color=red]"فلسطين الآن"[/color] عن الآثار الاقتصادية المدمرة للمخطط والسماح للاستيطان الإسرائيلي بمحاصرة التجمعات الفلسطينية، مضيفاً "هذا عوضا عن فقدان قيمة الأرض وتخلي المواطن عنها لعدم إنتاجيتها بسبب شح المياه ولمنع إقامة المشاريع الاستثمارية بسبب هذا المخطط الذي يتناغم مع اتفاقيات "أوسلو" البغيضة التي أبقت السيطرة الاسرائيلية على معظم الأرض الفلسطينية. واتهم عبد الحق من أسماهم المنتفعين والفاسدين من رؤوس الأموال بفلسطين بالوقوف خلف هذا المخطط، "الذين يستفيدون بالدرجة الثانية بعد الاحتلال كونهم سيستغلون المخطط لخفض أسعار الأراضي ثم يرفعونها بعد أن يكونوا قد استحوذوا عليها". وتابع قائلا "المخطط اقر خلسة ودون إتباع الخطوات القانونية من الإعلان عنه ونقاشه مع أصحاب الشأن والمتضررين منه وفتح باب الاعتراض عليه، وهو ما يؤكد مجددا أنه جاء ليتناغم بجهل مطبق مع ما يخطط له المستوطنين من حصار وعزل للقرى والبلدات الفلسطينية". ويأتي هذا المشروع ليطبق على مساحة الضفة الغربية كاملة التي تصل لنحو 22% من مساحة فلسطين، رغم أن 62% من هذه المساحة مصنفة كمناطق خاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة. [title]دعوات للتحرك[/title] وتقود حركة فتح في الضفة الغربية تلك الجهود الساعية لإفشال المخطط، حيث يؤكد محمود اشتية أمين سر اقليم حركة فتح بنابلس أن المخططات المكانية تعد لدول ذات سيادة، لذا فالمخطط المكاني يجب أن يُلغى بالسرعة الممكنة لأنه يلحق الاذى بشعبنا ويضيق الخناق على القرى في ظل هجوم استيطاني غير مسبوق وسياسات لقادة المستوطنين، وجميعها تتجه نحو مزيد من التوغل الاستيطاني". وتطرق اشتية للمخاطر والأعباء الاقتصادية التي ستلحق بالمواطن اذا تم تنفيذ المخطط، حيث سترتفع أسعار الأراضي داخل المدن بشكل جنوني، ولن يجد المواطنين أراض للبناء عليها خلال العقد القادم، كما ستشهد المدن اكتظاظا هائلا بعد أن حرمهم المخطط المكاني من البناء في القرى والبلدات والضواحي". ودعا اشتية رئيس السلطة محمود عباس للتدخل المباشر والعاجل من اجل إلغاء المخطط، كما طالب الحكومة الفلسطينية بوضع خطط وطنية لحماية الأرض وفرض وقائع فلسطينية على كل شبر من الأراضي الفلسطينية وتشجيع اقامة المشاريع العمرانية والاستثمارية في المناطق المجاورة للجدار والمستوطنات وايصال الخدمات لها، من خلال تسهيل معاملات ترخيص البناء، وتعزيز وتشجيع البناء في مناطق المصنفة (ج)، وتشجيع التوسع الأفقي لمواجهة مخاطر التوسع الاستيطاني.