طالبت عشر منظمات حقوقية الحكومة المصرية القائمة بإدارة البلاد بحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بموجب التزامات مصر الدولية، وحماية كافة المتظاهرين بغض النظر عن توجهاتهم ومواقفهم، ووقف حملات الاعتقال والملاحقة على خلفيات سياسية خارج نطاق القانون، خصوصاً بحق الصحفيين وعدد من قادة الرأي المعارضين. وأعرب ائتلاف المنظمات الحقوقية التي تعمل على تقصي انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، في البيان الذي وقعته عشر منظمات نصفها أوروبية أمس الخميس عن إدانتها الشديدة للاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات المسلحة المصرية والحرس الجمهوري في التعامل مع المتظاهرين. ودعت إلى السعي للالتزام بالمعايير الدولية في تعاملها مع المتظاهرين السلميين مشددةً في ذات الوقت على أن إطلاق الذخيرة الحية على حشود كبيرة وبشكل عشوائي يعدّ أمراً غير مقبول وينبغي أن يعدّ مجرَّماً. كما وطالبت الحكومة المصرية القائمة بإدارة البلاد في هذه الفترة الانتقالية إلى التحقيق الجدي والمستقل في الانتهاكات المذكورة، ومحاسبة من يثبت تورطهم بجرائم، معربةً عن قلقها البالغ من تدخل القوات المسلحة في العملية السياسية بأية صورة من الصور. وأشارت إلى أن تدخل القوات المسلحة يضر بوضوح بعملية التحول الديمقراطي في مصر، ويخالف الدستور المصري الذي أُقرّ في استفتاء شعبي نزيه، مشيرةً إلى أن تدخل القوات يثير الشكوك حول النوايا من قيام القوات المسلحة بإعلان تعطيل العمل به مؤقتاً. كما أن عدم تحديد طول الفترة الانتقالية أو موعد عقد الانتخابات الرئاسية القادمة، يثير المخاوف من أن تمتد الفترة الانتقالية إلى أجل غير معلوم. كما ودعا البيان إلى وقف ما وصفّه بحملات الكراهية والتحريض التي تمارس من الأطراف المختلفة في مصر، وأن تعمل السلطات المصرية على وضع حد لحالات التشويه والدعوة للعنف، والتي تهدد السلم الاجتماعي وتضع المجتمع المصري كله في حالة استقطاب حاد وتنازع يُخشى أن لا ينتهي إلا بحرب أهلية. ونادت المنظمات العشر بضرورة الإفراج الفوري عن الرئيس المعزول محمد مرسي والمباشر بالحوار البنّاء والمصالحة الوطنية بين الأطراف المتنازعة على أسس عادلة وقواعد دستورية سليمة، وعلى مبدأ الحفاظ على الحقوق والحريات العامة لتأسيس دولة مدنية حديثة مستقلة. وشددت المنظمات العشر الموقعة (الحقوق للجميع السويسرية ، المرصد الاورومتوسطي لحقوق الانسان- جنيف ،اصدقاء الانسان الدولية- فيينا ، مركز العدالة السويدي ،حرية وانصاف التونسية ، مارش فور جستس الامريكية ، مفوضية الحقوق المدنية الأمريكية ، مركز هجرة السويسري، مركز سواسية، ومركز الشهاب بحقوق الانسان) على ضرورة احترام حقوق الإنسان في مصر ووقف كافة التعديات على الحريات العامة .