خلال أقل من 24 ساعة من انتهاء الاجتماع الذي عقد بمقر المقاطعة في رام الله وحضرته كافة فصائل منظمة التحرير، وخرج بنتيجة تأجيل البت بقرار عودة الفلسطينيين لطاولة المفاوضات إلا ضمن شروط معينة، أصدرت الفصائل اليسارية بيانات تجمع على رفض استئناف عملية التسوية دون تحديد مرجيعات واضحة لذلك، حتى لا تكون كسابقاتها من اللقاءات بلا فائدة تذكر. هذا الموقف أجمعت عليه الجبهتان الشعبية والديمقراطية وحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، وحزب الشعب و"فدا"، قبلهم كانت حماس والجهاد الإسلامي تعبران عن الموقف ذاته، لتشذ فتح كعاادتها عن القاعدة وتكتفي حتى الآن بصمت يفهم منه تأييد موقف رئيس السلطة بالعودة للمفاوضات. فقد أكدت المبادة على رفضها العودة إلى المفاوضات مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي دون مرجعية واضحة ومحددة تكون حدود الرابع من حزيران لعام 67 أساسا لها، وتقر بها "إسرائيل" ووقف الاستيطان في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس. واعتبرت الحركة في بيان وصل [color=red]"فلسطين الآن"[/color] نسخة منه، السبت، أن "إجراء المفاوضات في ظل استمرار الاستيطان يعني أن اسرائيل ستستغلها غطاء لمشاريعها الاستيطانية التوسعية"، مطالبة بالاستفادة من تجربة عشرين عاما من المفاوضات التي سمحت لزيادة عدد المستوطنين من 150 ألفا إلى 600 ألف مستوطن. [title]تأكيد الموقف[/title] بدوره، أكد حزب الشعب على موقفه الرافض لاستئناف المفاوضات دون التزام إسرائيلي واضح باستناد المفاوضات إلى حدود عام 1967 وإلى وقف الاستيطان. ونقل عن الأمين العام للحزب بسام الصالحي قوله "إن حزب الشعب إذ يتمسك كذلك بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين فانه يحذر من مساعي "إسرائيل" الرامية إلى إحباط المواقف الدولي المتنامية والرافضة للاستيطان والاحتلال وإجهاضها عن طريق مفاوضات دون مرجعية ودون التزامات واضحة بوقف الاستيطان". كما عبر عن رفض الحزب "ربط مرجعية حدود عام 1967 بتبادل الأراضي، وهناك فرق كبير بين أن يصبح تبادل الأراضي جزءا من المرجعية وهذا ما نرفضه جملة وتفصيلا وبين كونها قضية يمكن ان تبحث في ظل المفاوضات بتقييدات محددة انطلاقا من الإقرار بمرجعية حدود عام 1967". وقال الصالحي ان الولايات المتحدة ليست وسيطا نزيها بل انها منحازة بوضوح لـ"إسرائيل" وترفض ممارسة أية ضغوط عليها. [title]عرض غير كاف[/title] من جهته، قال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين النائب قيس عبد الكريم إن "العرض الذي تقدم به "كيري" غير كاف لإستئناف العملية السياسية من جديد واطلاق المفاوضات مع الإسرائيليين". وأشار أن استئناف المفاوضات يتطلب اعتراف "إسرائيل" بحل الدولتين على أساس حدود عام 1967 كأساس لعملية السلام ووقف النشاطات الإستيطانية واطلاق سراح قدامى الاسرى. وأكد النائب أن "كيري" لم يحمل "ورقة مكتوبة، ولم ينحج في الحصول على موافقة اسرائيلية تنزل عند قرارات ومرجعية الشرعية الدولية، موضحا أن "العودة للمفاوضات يجب أن تكون على أسس واضحة مطالبا بتوفير الشروط لصيغة تفاوضية متوازنة تقوم على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، والرعاية الدولية الجماعية في إطار الأمم المتحدة، واحترام الجانب الإسرائيلي للإلتزامات التي تقرها المفاوضات". [title]المسئولية على الاحتلال[/title] أما الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" فقد حمّل الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية المسؤولية عن الفشل الذي آلت إليه جهود وزير الخارجية الأمريكي جون كيري حتى الآن. وبرهن فدا على قوله بأن "إسرائيل" اتخذت في الآونة الأخيرة سلسلة من القرارات بمصادرة عشرات آلاف الدونمات لبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية، وخصوصا في القدس الشرقية، ورئيسها بنيامين نتنياهو لا يزال على موقفه المعارض للسلام وقد أعلن على لسانه ولسان المتحدثين باسمه أكثر من مرة أنه يرفض الوقف الكامل للاستيطان ولا يعترف بحدود عام 1967 كأساس لاستئناف المفاوضات". وأضاف: لم يمارس البيت الأبيض الضغط اللازم على نتنياهو وحكومته من أجل التراجع عن هذه السياسة "الاستيطانية والعدوانية" بما يهيئ الأجواء ويسمح باستئناف المفاوضات.