اعتبر النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، د. حسن خريشة "عودة السلطة للمفاوضات "عبث وانتحار سياسي، وجرى في ظل تقديم رشاوى إسرائيلية لقيادة السلطة برام الله". وفي تصريحات صحفية، شدد خريشة أن العودة للتسوية "تأتي في إطار عدم وضوح الرؤية، وامتلاك القيادة الفلسطينية لإستراتيجية، محددة خاصة في ظل ضعف الطرف الفلسطيني والانحياز الأمريكي، واضطراب الوضع العربي ومحاولات التخلص من القضية الفلسطينية"، مشيرا إلى حالة الانقسام التي تعصف بالواقع الفلسطيني. وأضاف "السلطة ذهبت للمفاوضات بعيدا عن الأطروحات السابقة بوقف الاستيطان والاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، مقابل الرشاوى التي تقدم للسلطة الفلسطينية بإطلاق سراح عدد من الأسرى وتسهيلات اقتصادية وتصاريح للعمال وبناء مطار في رام الله". وأشار خريشة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" كان واضحًا مع الفلسطينيين وشعبه والأمريكيين بأن لا عودة لحدود عام 67 ولا وقف للاستيطان ولا حديث عن حق العودة، وأن عودة السلطة للمفاوضات جاءت تحت باب سياسة "الترهيب والترغيب" الأمريكية. وانتقد خريشة بشدة عدم عودة رئيس السلطة محمود عباس للمجلس التشريعي والشخصيات والمرجعيات الوطنية لطرح موضوع العودة للمفاوضات، قائلا "عباس اكتفى بالاجتماع مع بعض أعضاء اللجنة التنفيذية الذين لا يمثلون سوى أنفسهم، وبينهم أمين سرها الذي يرفض مبدأ عودة اللاجئين ويجتمع سرا وعلانية مع الإسرائيليين.. بالإضافة إلى مشاورة عباس لطاقم يصور الحياة كأنها مفاوضات وأن الفلسطينيين لا يستطيعون العيش دون الحصول على الفتات الأمريكي". [title][b][color=red]خيانة وبيع للوطن[/color][/b][/title] من جهته، عدّ أستاذ العلوم السياسية البرفيسور عبد الستار قاسم عودة السلطة الفلسطينية للمفاوضات "خيانة وبيع للوطن، معتبراً أن المفاوضات هدفها تذويب القضية الفلسطينة واستهلاك الوقت لتحويل الشعب الفلسطيني إلى شعب جياع يبحث عن راتب أخر الشهر ولقمة العيش. وأكد قاسم المعروف بمعارضته لنهج ممارسات "فريق أوسلو" أن السلطة تتاجر بالقضية الفلسطينية كي تحصل على المساعدات والأموال، كاشفاً أن "المفاوضات لم تتوقف في أي وقت مضى إلا أمام الإعلام، ولكن اللقاءات السرية استمرت سراً في عمان والقدس". واعتبر قاسم استئناف المفاوضات دجلا وتضليلا وكذبا وصفقة لبيع فلسطين، مطالباً الشعب الفلسطيني بعزل هؤلاء "الخونة المفاوضين".