كشف تقرير لمراقب "دولة إسرائيل" يوسف شبيرا، عن تجاوزات خطيرة تمارسها قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وعن سوء تنسيق بين الجيش والشرطة الإسرائيليتين، ما ينعكس سلبا ويلحق أضرار المواطنين الفلسطينيين. وفي تقريره السنوي -الذي وصف بالقاسي وغير المسبوق واختص الضفة الغربية وما يجري فيها من أفعال استيطانية واحتلالية حولتها لما يشبه الغرب المتوحش- أوضح "شبيرا" أن "الجيش الإسرائيلي لا ينفذ القانون في المناطق المحتلة خوفاً من المستوطنين، كما أن 83 مستوطنة لا تدفع المال مقابل استعمال الأراضي التي يسرقونها من الفلسطينيين التي تصل إلى خمسين مليون شيكل سنوياً ومئات الملايين من الشواكل في السنوات الأخيرة". وأكد أن الجيش لا يقوم بمنع البناء غير المرخص في المستوطنات خوفاً من المستوطنين، رغم مطالبة المستشار القضائي لوزارة الجيش بالتدخل إلا أن الوزارة لم تتدخل كلياً، قائلاً: "كل مستوطن يفعل ما يحلو له ولا يكترث بالقانون". وجاء في التقرير أن "قوات الجيش التي تعرقل تحقيقات الشرطة في "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية)، إغلاق ملفات مخالفات السير المحررة بحق السائقين الفلسطينيين، تسليم أراضي دولة للمستوطنين دون رقابة او تفتيش". [color=red][title][b]إهمال واضح[/b][/title][/color] ووجه المراقب انتقادات حادة لقوات الاحتلال العسكرية والجهات الإدارية الأخرى العاملة في الضفة الغربية على تقصيرهم وعدم قيامهم بما هو ملقى على عاتقهم، مشيراً إلى أن "قوات الجيش التي تصل إلى مواقع الأحداث في الضفة الغربية تصادر في بعض الأحيان تفاصيل وأغراضاً تتعلق بالحدث حتى قبل وصول الشرطة والشروع بالتحقيق ما يفرض صعوبات إضافية على تحقيقات الشرطة وقد يجعلها مستحيلة وفي الحالات التي لا تصادر فيها قوات الجيش بعض الأشياء من مواقع الأحداث لا يصل إليها مطلقا رجال الشرطة أو أية جهة مختصة بالتحقيق". كما تطرق التقرير إلى رفض الشرطة وقسم الرقابة في الإدارة المدنية معالجة مخالفات البناء وفقا للقانون والتعامل الجنائي سواء كانت مخالفات يرتكبها المستوطنون ام الفلسطينيون -حسب تعبيره- بحجة أن معالجة الأمر ليس ضمن صلاحيتهم "لا يوجد في الضفة جهة خاصة ومسؤولة عن التحقيقات الخاصة بمخالفات البناء والتنظيم ما يؤدي إلى تثبيت الوضع القائم والقائل "كل شخص يفعل ما يحلو له". وتناول التقرير أملاك الحكومة والأملاك المتروكة في الضفة التي يطلق عليها في نصوص تقريره اسم "يهودا والسامرة" تمنح أراضي الدولة والأراضي المتروكة الخاضعة لسلطة حارس الأملاك المتروكة في الضفة الغربية للمستوطنين دون مراقبة أو تفتيش احد أو حتى دون توقيع عقد إيجار. لهذا سيطر المستوطنون ورجال الأعمال الإسرائيليون على الأراضي الفلسطينية "المتروكة" دون أن يدفعوا للدولة بدلا عن استخدامها ما ألحق بخزينة الدولة خسائر مادية تقدر بـ 50 مليون شيكل سنوياً".