أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية القطرية عن قلقه من تطور الأحداث في مصر، ولا سيما بعد تزايد الضحايا من المدنيين. واستغرب المصدر استمرار احتجاز الرئيس المنتخب محمد مرسي بما يحمله من مخاطر تهدد مكتسبات ثورة 25 يناير/كانون الثاني. ورأى أن السبيل الوحيد للخروج من المأزق هو الحل السياسي القائم على الحوار في إطار الوحدة الوطنية، وقال إن ذلك يتعذر في ظل غياب أحد طرفي الحوار واستمرار احتجاز رموزه. وفي وقت سابق الثلاثاء، دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الإفراج عن الرئيس محمد مرسي. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني إن واشنطن تطالب بإنهاء جميع الاعتقالات ذات الدوافع السياسية في مصر، معتبراً أنه لا بد من حل وضع الرئيس المصري بطريقة تتماشى مع حكم القانون وتسمح بضمان أمنه الشخصي. وذكر المتحدث أمام عدد من الصحفيين في واشنطن "وعندما أقول ذلك في شأن إنهاء الاعتقالات السياسية، فإن ذلك يشمل الرئيس مرسي أيضا". وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد دعوا في وقت سابق إلى إطلاق سراح مرسي، وحثوا القوات المسلحة المصرية على عدم لعب دور في الحياة السياسية، واحترام السلطة الدستورية للحكم المدني، في حين أكدت عائلة مرسي أنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد قائد الجيش بتهمة اختطافه. وقال الوزراء في بيان صدر بعد لقائهم في بروكسل إن الاتحاد يقدر عاليا علاقته مع مصر، ويواصل الوقوف مع الشعب المصري في نضاله من أجل الكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ويجدد تعبيره عن القلق العميق بشأن الوضع في البلاد. ويعتصم أنصار الرئيس محمد مرسي في ميادين مختلفة في الجمهورية، أبرزها ميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة منذ الانقلاب العسكري الذي نفذه الفريق عبد الفتاح السيسي على الرئيس المنتخب، مطالبين بعودة الشرعية الدستورية. وتعرض المعتصمون لاعتداءات دموية من عناصر الجيش والشرطة والبلطجية راح ضحيتها أكثر من 250 مؤيد للرئيس مرسي إضافة إلى مئات الإصابات، ويرى مراقبون أن تلك الهجمات تهدف لاستدراج المعتصمين لاستخدام العنف مما يبرر فض اعتصاماتهم.