أصدر المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة التي تأتمر بأوامر قادة الانقلاب العسكري اليوم الجمعة، قراراً بحبس الرئيس المصري المختطف محمد مرسي لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي يجريها معه، بعد أن قام باستجوابه. وتضمنت لائحة الاتهامات المسندة إلى محمد مرسي السعي و"التخابر" مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية، والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها وإشعال النيران عمداً في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب وهروبه شخصياً من السجن وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمداً مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود. وكلف قاضي التحقيق النيابة العامة بسؤال بعض الشهود إعمالاً للسلطة المخولة له بنص قانون الإجراءات الجنائية. وأوضح المستشار حسن سمير أنه ينبغي على وسائل الإعلام الالتزام بقرار حظر النشر الصادر في تلك القضية، عدا ما يصدر عنه شخصياً من بيانات بشأنها حفاظاً على سرية التحقيقات وسلامة الأمن القومي للبلاد.