أكد أحمد عارف المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين أنه لا صحةَ مطلقًا لما نشرته بوابة الأهرام منذ قليل عن وجود وساطات أو مفاوضات بين الإخوان المسلمين وقادة الانقلاب العسكري من أجل التعهد بوقف المسيرات السلمية. وأوضح في تدوينة على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك" أن القضية واضحة لا لبس فيها، وهي إنهاء الانقلاب العسكري وكل الإجراءات غير الدستورية وعودة الشرعية. وشدد على أن الإخوان جزء لا يتجزأ من "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، وموقفنا هو موقف كل المصريين الرافضين لعودة الدولة الديكتاتورية البوليسية، ولا تراجع عن مكتسبات ثورة ٢٥ يناير" وفي سياق مساعي حل الأزمة ، طرح عدد من المفكرين المصريين على مجموعة من البنود الهادفة إلى إنهاء الأزمة المصرية، في ظل تزايد أعداد الشهداء من أنصار الرئيس المصري محمد مرسي. وجاء ضمن بنود المبادرة إطلاق سراح الرئيس مرسي –كشرط أساسي- مقابل فضّ مؤيديه لاعتصاماتهم المستمرة في الميادين المصرية على رأسها "النهضة" و"رابعة العدوية". وقاد وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، انقلابًا على الرئيس مرسي في الثالث من يوليو/تموز عقب الأحداث التي شهدتها مصر في الثلاثين من يونيو، بعد مهلة وضعها الجيش للبدء بتنفيذ خطة مستقبلية بدأت بعزل مرسي. وطالبت المبادرة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين الذين جرى اعتقالهم عقب أحداث 30 يونيو، على رأسهم الرئيس مرسي وأعضاء جماعة الاخوان المسلمين. واعتقلت قوات الأمن المصرية عددًا من أعضاء الجماعة منهم خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، والدكتور سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة, وحازم صلاح أبو اسماعيل رئيس حزب الراية. ودعت المبادرة إلى الاحتكام لدستور 2012 الذي صدر في عهد الرئيس مرسي، وتفويض رئيس وزراء يقوم بمهام رئيس الجمهورية، كما ضمّت دعوات لانتخابات برلمانية ورئاسية خلال 90 يومًا. وطالبت مبادرة المفكرين بإعادة القنوات الفضائية التي جرى إغلاقها، وعودة عمل الصحف التي مُنعت خلال الأزمة. وكانت قوات الأمن المصري قد أغلقت عددًا من القنوات والصحف المصرية المؤيدة للرئيس مرسي. وشهدت مصر يومًا داميًا، وصلت فيه حصيلة الشهداء إلى أكثر من 200 وإصابة حوالي 4500 آخرين من أنصار مرسي. ويأتي ذلك عقب دعوة السيسي للمصرين للخروج في مظاهرات تفويضية للقضاء على ما أسماه بـ "الارهاب".