قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن جلسة مجلس الوزراء تأخرت في أعقاب ضغوط كبيرة مارسها نشطاء في حزب الليكود على وزراء الليكود في مسألة الإفراج عن أسرى فلسطينيين. وأشارت أن حزب الليكود أجرى استطلاعا للرأي العام في صفوف أعضاء مركز الحزب استدل منه أن ستة وثمانين بالمائة من المستطلعة آراؤهم يعارضون استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين وإطلاق سراح أسرى. ويتظاهر قبالة ديوان رئاسة حكومة الاحتلال عشرات من أبناء القتلى الإسرائيليين للضغط على حكومتهم من أجل عدم الإفراج عن أسرى فلسطينيين ممن تصفهم "إسرائيل" بـ"الملطخة أيديهم بالدماء". وفي سياق متصل، قال نائب وزير الحرب الإسرائيلي داني دانون إن القرار الذي تنوي الحكومة اتخاذه بالإفراج عن أسرى فلسطينيين يعد خطأ سياسياً وأخلاقياً، "ومن شأنه أن يمس بأمن الدولة وبقوة الردع لها". وأضاف دانون في مقابلة إذاعية، صباح اليوم، أنه يجب أن يكون هذا القرار مدار نقاش، وألا يتخذ بفعل رضوخ لضغوط أمريكية. وأعرب عن اعتقاده بأنه لو كان حكم الإعدام سارياً في "إسرائيل" لما كان الأسرى المنوي الإفراج عنهم على قيد الحياة. وقال إنه "سيعمل على الحفاظ على مصالح المعسكر الوطني داخل الحكومة وخارجها". ومن جانبه، قال الوزير عمير بيرتس من حزب الحركة (هاتنوعاة): "إن الثمن الذي يجب على إسرائيل دفعه مقابل الإفراج عن السجناء الفلسطينيين ثمن مؤلم، لكنه لن يؤثر على دولة إسرائيل استراتيجياً". وأضاف أن رئيس السلطة محمود عباس هو زعيم قوي سيتمكن من الحفاظ على الهدوء في الضفة الغربية وسط استمرار التعاون مع قوات الأمن الإسرائيلية. وكان من المقرر أن تبحث الحكومة الإسرائيلية قرار إطلاق سراح 104 أسيراً اعتقلوا قبل اتفاقية أوسلو، ولكن بسبب الضغوط على الوزراء من قبل اليمين الإسرائيلي تم تأجيل الجلسة.