عبّرت "الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين" (UFree)، عن ارتياحها لطيّ ملف الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد التأكيدات التي تفيد بشمولهنَّ جميعاً ضمن اتفاق صفقة تبادل الأسرى بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية. وقالت الشبكة التي تتخذ من أوسلو مقراً رئيساً لها، :"إنّها عملت على مدار العام على تعريف المجتمع الأوروبي ومؤسساته الحقوقية بمعاناة الأسيرات الفلسطينيات، اللواتي تزداد ظروفهنّ قسوة وصعوبة أكثر من بقية الأسرى نظراً لخصوصيتهنّ كنساء وفتيات داخل السجون، تقضي خمسة منهنّ أحكاماً بالسجن المؤبد". وأضافت الشبكة أنّها ستعقد اجتماعاً خلال الأسبوع القادم، في العاصمة السويسرية "بيرن"، بمشاركة ممثلي اللجان السياسية والقانونية، من أجل إعادة تقييم ما ستؤول إليه أحوال السجون الإسرائيلية، بُعيد إتمام صفقة التبادل وتكشّف نتائج حركة الإضراب عن الطعام التي يخوضها الأسرى لانتزاع حقوقهم الإنسانية البسيطة. وقال "محمد حمدان"، مدير الشبكة، أنّه وفريق الشبكة "يتهيّئون لترتيب المؤتمر التضامني الثاني مع الأسرى الفلسطينيين، على غرار المؤتمر الأول الذي عُقد في قلب مجلس حقوق الإنسان الدولي بـ"جنيف"، في آذار (مارس) الماضي، وأُطلق من خلاله أوسع حملة تعريفية بمعاناة الأسيرات، تميّزت بمخاطبتها للمجتمع الأوروبي والدولي، تحت عنوان (عام أسيرات فلسطين)". وتقدّم "حمدان" بخالص تهانيه لذوي الأسرى والأسيرات المتوقع الإفراج عنهم وفق الصفقة، متمنّياً أن تعمّ الفرحة بيوت خمسة آلاف أسير آخرين، وأنّ يطوي العالم صفحة سوداء من الانتهاك الصارخ لحقوق وكرامة الإنسان، صاغها الاحتلال الإسرائيلي بصلفه واستهتاره بالقانون الدولي والأعراف الإنسانية. وكانت عروضٌ رسمية قدّمتها كلٌ من: إندونيسيا واليونان لاحتضان المؤتمر الثاني للشبكة الأوروبية، الذي من المتوقع أن يُعقد مطلع عام 2012، ويحضره عدد واسع من البرلمانيين والسياسيين الأوروبيين، وناشطو حقوق الإنسان والصحفيين حول العالم.