رصد تقرير الاستيطان الأسبوعي، اليوم السبت، الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في اللجنة التنفيذية، موجة استيطانية جديدة في الضفة والقدس والأغوار خلال الأسبوعين الأول والثاني من آب الجاري. وقال إنه "مع استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وبحسب التقرير أعلنت حكومة إسرائيل وبلدية "نير بركات" عن اطلاق حملة نشاطات استيطانية واسعة، ليس فقط في القدس ومحيطها، بل وفي معظم محافظات الضفة الغربية وفي مناطق الاغوار الفلسطينية وبدأ بتطبيق ما تسميه "قانون املاك الغائبين" بهدف تهويد أحياء بكاملها في شرقي القدس المحتلة". وقال مسؤولون في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري، كان على علم بنية "إسرائيل" الإعلان عن مخططات بناء في المستوطنات في القدس المحتلة والضفة الغربية، وإنه "دفع ضريبة كلامية" للفلسطينيين في الوقت الذي أعلن فيه أن ما قامت به اسرائيل من عطاءات استيطانية جديدة كان امرا متوقعا وأن الفلسطينيين يعلمون بذلك. واضاف التقرير ان حكومة الإستيطان والمستوطنين صادقت على خارطة "دعم الإستيطان" في ما تسميه المناطق ذات "الأفضلية الوطنية"، التي ستحظى بامتيازات حكومية في مجال الإسكان، والبنى التحتية، والتعليم، والثقافة، والأمن، ومن المقرر أن يتم إدخال 15 مستوطنة ضمن هذه الخارطة، فنحو 10 مستوطنات من التي ستحظى بامتيازات في الميزانيات تقع خارج نطاق ما يسمى "الكتل الاستيطانية الكبرى"، بينها مستوطنات: اشكولوت، ونجهوت، المقامتين في جبل الخليل، و"رحاليم"، و"سنسنا"، و"بروكين" التي كانت تعتبر قبل عدة شهور "بؤراً غير مشروعة"، إلا أنه تم شرعنتها خلال فترة الانتخابات الأخيرة للكنيست، بالإضافة إلى مستوطنات "نوفيم"، و"جيفع بنيامين" و"معاليه مخماس" و"الون موريه"، اي ان الدعم لا يشمل المستوطنات القائمة فقط ولكن ترخيص ما هو غير مرخص وبناء مستوطنات جديدة، والتهام مساحات جديدة من الارض ويقتل ما تبقى من احتمالات قيام الدولة الفلسطينية، بخلق وقائع جديدة على الأرض. [color=red][b][title]مناطق ذات "الأفضلية الوطنية"[/title][/b][/color] وبين التقرير ان اقرار خطة الحكومة الإسرائيلية لمناطق ذات "الأفضلية الوطنية" تزامن مع تصريحات متتالية لقادة الإحتلال تكشف سيناريوهات التوسّع الاستيطاني الضخم في القدس، وباقي أرجاء الضفة الغربية، حيث أعلن وزير الاقتصاد المتطرف نفتالي بينيت، حسب قوله "اننا عازمون على مواصلة الاستيطان وخاصة في مدينة القدس"، وان "إسرائيل" "لن تتنازل عن الضفة الغربية"، وأوضح ان حزبه "البيت اليهودي" لن يشارك الحكومة الاسرائيلية في أي قرار بخصوص تجميد الاستيطان، فيما أعلن وزير الاسكان اوري اريئيل ان الحكومة الاسرائيلية أقرت استمرار البناء في المستوطنات، وهناك الخطط تشمل بناء 600 وحدة سكنية في المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين في القدس، وهي: "بيسغات زئيف" و "راموت"، إضافة إلى طرح أربع مناقصات للنباء، تتمثل في بناء 797 وحدة جديدة في مستوطنة "جيلو"، بجانب 1200 وحدة استيطانية جديدة جنوب غرب القدس، و100 وحدة على أراضي بلدة بيت صفافا جنوب القدس، إضافة إلى بناء ما بين 1000- 2000 وحدة في مستوطنة جبل أبو غنيم. وعلى الأرض فعليا كما جاء بالتقرير أقرت "الادارة المدنية" للاحتلال خطة لبناء 878 وحدة استيطانية في مستوطنات صغيرة بالقرب من رام الله، وعلى مخطط لبناء 230 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "ماعون" المقامة على اراضي المواطنين شرق يطا، وهذا يصادر 4 آلاف دونم تقريبا من اراضي عائلات (الشعابين، ورومي، وأبو صبحة، والشواهين، والهذالين، وشنران)، في قرى وخرب أم الخير وأم حطبة والطوبا والسعلة وخلايل الزيتون،، ونشرت وزارة الإسكان الإسرائيلية، بواسطة "سلطة أراضي إسرائيل"، مناقصة لبناء 1200 وحدة سكنية في القدس الشرقية. وسيتم بناء 800 وحدة سكنية في القدس الشرقية - خاصة في الحارات الجنوبية "غيلو"، و"هار حوماه" - 400 وحدة سكنية، وفي "بسغات زئيف" في شمال القدس 183 وحدة سكنية، أما بالنسبة لبقية الوحدات السكنية فتوزع على مستوطنة "أرئيل" (117 وحدة سكنية)، و"إفرات" (149)، و"معليه أدوميم" (92) و"بيتار عيليت" (36 وحدة سكنية). [color=red][b][title]قرية جبل المكبر[/title][/b][/color] وتطرق التقرير إلى وضع وزير الإسكان الإسرائيلي "اوري ارئيل"، ورئيس بلدية الإحتلال في القدس "نير باركات"، لحجر الأساس شكلياً لبناء 63 وحدة استيطانية خاصة بالمستوطنين المتدينين على أراضي المواطنين في قرية جبل المكبر جنوبي القدس المحتلة، وتنفذ المخطط الاستيطاني جمعية “ايموناه” الاستيطانية، وقد بنت مواقف للسيارات الخاصة بالمستوطنة الجديدة منذ 5 سنوات مقامة على أرض مساحتها حوالي 3 دونمات، حيث توقف البناء لفترة نتيجة معركة قضائية بين الجمعية والأهالي أصحاب الأرض والأراضي المجاورة لها. وبعد خسارة الأهالي تم استئناف البناء بمباركة رسمية إسرائيلية وليس ببعيد عن القدس فسياسة التهويد تأخذ عدة أشكال وتجري على قدم وساق، حيث قامت مؤسسة الاتحاد الأمريكي اليهودي في نيويورك كاحد مؤسسات جمع التبرعات لتهويد مدينة القدس بجمع مبلغ 145 مليون دولار لدعم مشاريع خاصة بها في القدس، كما ان هناك 13 منظمة يهودية باتت مختصة في بناء الهيكل وتهويد القدس، فيما شرع المستشار القانوني لحكومة الاحتلال "يهودافانشتاين"، بمنح صلاحيات ممارسة قانون "أملاك الغائبين" لسرقة أملاك الفلسطينيين في القدس بإدعاء الحفاظ على "النسيج اليهودي" في احياء المدينة، أو بسبب "نشاط أمني" لأحد المالكين الفلسطينيين، وتأتي في إطار سلسلة من عمليات التطهير العرقي التي تنتهجها حكومة اسرائيل، بتواطؤ مباشر مع الجمعيات الإستيطانية من خلال تسليم العقار الفلسطيني المُستولى عليه الى هذه الجمعيات لتفريغ القدس من سكانها. [color=red][b][title]فتح أبواب المسجد الأقصى[/title][/b][/color] فيما تعتزم لجنة الداخلية في "الكنيست" الاسرائيلية وبحسب التقرير مناقشة فتح أبواب المسجد الأقصى المبارك أمام اقتحامات اليهود طوال أيام الشهر لأداء طقوسهم وشعائرهم التلمودية فيه، وخاصة في جميع أيام الأعياد اليهودية، ودعا زعيم الجناح الأكثر تشدداً في حزب "الليكود" بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعضو البرلمان الإسرائيلي الكنيست "موشي فيجلين" آلاف الإسرائيليين إلى تدنيس الحرم القدسي الشريف، فيما كشف تقرير اسرائيلي ان حكومة "بنيامين نتانياهو" هي التي تقف وراء الجماعات اليهودية المتطرفة المطالبة بهدم المسجد الاقصى في مدينة القدس المحتلة لبناء "الهيكل اليهودي الثالث" على حد وصفهم مكانه وأن هذه الحكومة تقدم اموالا دعم لهذه الجماعات التي تسعى لبناء ما تسميه "الهيكل اليهودي الثالث" مكان المسجد الاقصى. وذكر التقرير "ان وزارتي التعليم والثقافة وكذلك الرياضة في "اسرائيل" تعملان على دعم كثير من المنظمات اليهودية غير الحكومية التي تطالب ببناء هذا الهيكل في المكان الذي يعد الاكثر قداسة من بين كل المواقع المقدسة في القدس" وعملت الوزارات خلال العقد الاخير على تحويل الكثير من الاموال لهذه المنظمات ومنها واحدة تسمى (معهد الهيكل) دعما لنشاطها الخاص ببناء الهيكل.