حذّرت "مؤسسة القدس للتنمية"، اليوم الاثنين، من تخطيط الاحتلال الإسرائيلي وأذرعه المختلفة ومنها القضائية، لحملة مصادرات للعقارات المقدسية ومنها العقارات الوقفية، تحت غطاء تفعيل ما يسمى بـ "قانون أملاك الغائبين" . كما وحذّرت المؤسسة في تقرير لها، من أن مجمل مشاريع الاستيطان التي يتم الاعلان عنها تباعاً وبتصاعد ملحوظ هي في الحقيقة تجهيز الأرضية لتنفيذ خطة التطهير العرقي، وترحيل أكبر عدد من المقدسيين، وإحلال المستوطنين مكانهم. ودعت الجهات المعنية على المستوى الإسلامي والعربي والفلسطيني، إلى ضرورة العمل العاجل بهدف التصدي لهذه الاعتداءات الخطيرة بحق المدينة المقدسة، ومواجهتها بمشاريع تنتصر للقدس وفي مقدمتها تعزيز الصمود المقدسي، ودعم كل مشروع يمكن أن يعزز مثل هذا الصمود. وأشارت المؤسسة إلى أن اذرع المؤسسة الإسرائيلية واحتلالها خرجت علينا في الأيام والأسابيع الأخيرة عبر وسائل إعلامها بجملة من التقارير التي تفيد أن المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلي أوصى بتفعيل "قانون أملاك الغائبين" ببنود مختلفة، في منطقة شرقي القدس، وتشمل البلدة القديمة بالقدس المحتلة، الأمر الذي يعني عملياً السيطرة ومصادرة مئات العقارات الاسلامية والعربية في المدينة. ولفتت إلى أنه من المعلوم أن كثيراً من العقارات المقدسية هي من الأوقاف الاسلامية على اختلاف مسمياتها. مضيفة أن تتابع الإعلان عن تفعيل "قانون أملاك الغائبين" ،يدلل ويشير الى أن الاحتلال الاسرائيلي يخطط الى حملة من مصادرات العقارات المقدسية، الأمر الذي حدث على مدار السنين في الداخل الفلسطيني على سبيل المثال منذ النكبة الفلسطينية عام 1948م. من جهته قال المحامي خالد زبارقة – مدير "مؤسسة القدس للتنمية- :" إن الاحتلال يخطط الى تنفيذ مشاريع واسعة من الاستيطان في القدس المحتلة، وما الإعلانات والتصريحات الأخيرة الاّ جزء من مخطط ممنهج لتهويد القدس، عبر محاولة تفريغها من سكانها الأصليين، وإحلال المستوطنين مكانهم، في خطة متعددة المراحل تسعى إلى تقليل عدد المقدسيين بشكل ملفت، وهو ما يمكن اعتباره ممارسة فعلية لسياسات التطهير العرقي".