حذّر المجلس التشريعي الفلسطيني من مخاطر جمة تقع على القضية والشعب الفلسطيني جراء العودة والدخول في المفاوضات بين السلطة والاحتلال الإسرائيلي. وقالت اللجنة السياسية في المجلس التشريعي في تقرير أصدرته حول هذا الأمر إنّ تلك المخاطر تتمثل في أن المفاوضات تعود بعد تخلي سلطة عباس عن شروطها، وتعود وفق شروط الاحتلال، وفي ظل ضغوطات أمريكية وغربية، وأن حكومة الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية هما مرجعية هذه المفاوضات، على مبدأ التنازل والتساوق مع شروطها المهينة والمذلة. وأوضح رئيس اللجنة النائب محمود الزهار الثلاثاء خلال جلسة للمجلس التشريعي في غزة حول استئناف المفاوضات التي بدأت الأسبوع الماضي، أنّ المفاوضات تجري دون تفويض فلسطيني حقيقي رسمي أو شعبي، وفي ظل عدم إجماع وطني ومخالفاً له، ودون اعتبار للموقف الشعبي والفصائلي. ووفق التقرير، "تعمل المفاوضات على تفتيت الأرض الفلسطينية والاعتراف بيهودية دولة الكيان، وإشراك الأردن في هذه المفاوضات الخاصة باللاجئين والقدس وهي تعني مشروع الوطن البديل والإشراف المتعدد الأوجه على الأقصى وإدارة القدس وهو أمر لم يوافق عليه أحد غير حركة فتح". ولفت الزهار إلى أنّ المفاوضات ترسخ أن الجدار الحالي هو حدود الدولة اليهودية التي اعترف عباس بها وهو يقتطع من الضفة أكثر من 10% من الضفة المحتلة، "والعودة لها توريط للجامعة العربية في الموافقة على اللجنة الخاصة من الجامعة حول تبادل الأراضي". وأكدّت اللجنة على رفض عودة سلطة عباس إلى المفاوضات بأي شكلٍ في خارج التفويض الشعبي والوطني ودون الإجماع الوطني الفلسطيني، وحذرته من نتائج السير في مسار المفاوضات الحالي. وأعلنت اللجنة رفضها لما تم الاتفاق عليه بين الرئيس السلطة محمود عباس ووزير الخارجية الأميركي جون كيري، "ونرفض ذهاب عباس وفتح إلى مفاوضات تُضيع حقوق شعبنا وتعمل على مصادرة مقدساته والتفريط في ثوابته التاريخية"، وحملت حركة "فتح" المسؤولية عن هذه "الجريمة". [title]المفاوضات خارج الإجماع الوطني [/title]بدوره، أكد رئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية رفضه للمفاوضات مطالباً بوقفها، خاصة وأنها تجري خارج الإجماع الوطني، ووصفها بأنها بدأت "تحركاً في العتمة" بعيداً عن الشعب وخرجت حتى على مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية. وقال هنية إن المفاوضات البعيدة عن روح الشعب "أحادية الجانب وتشكل غطاء لاستمرار المفاوضات، وغطاء لتصفية القضية، خاصة في ظل تنازل المفاوض الفلسطيني عن شروطه". وأضاف: "ما يترتب على هذه المفاوضات سينعكس بشكل مباشر على قضية شعبنا، وبدلاً من التشخيص يجب أن نركز على القضية وتداعياتها، وتقديم برامج واضحة"، مشيراً في ذلك إلى مرور ذكرى الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة قبل أعوام، موضحاً أن هذا جاء بسبب المقاومة وليس بالمفاوضات. وأكد أن العودة إلى المفاوضات كشفت عن خلل في صنع القرار الفلسطيني، قائلاً: "نعاني من آلية صناعة القرار الذي يتخذ بعيداً عن الشعب والإجماع الوطني ويصنع في غرف مغلقة ودوائر محددة. نحن مطالبون بإعادة الأمور إلى نصابها لحماية القرار الفلسطيني". وأضاف: "لا حرج من المزاوجة بين المقاومة والسياسة إذا كانت متوافقة مع مصالح ومطالب وحقوق الشعب الفلسطيني، لكنها حالياً مبنية على قاعدة التنازل والتفريط وعدم القبول بالسير في الخيارات البديلة، وهي المقاومة"، مؤيداً الانسحاب من المفاوضات لأنها خيار كارثي دمر القضية، واستمر 20 سنة دون نجاحات سوى للاحتلال. وذكر هنية أن عملية التصحيح لا بد أن تنتقل إلى البناء المؤسساتي نؤيد إنهاء الانقسام لحماية صناعة القرار، ضرورة بناء استراتيجية فلسطينية عبر صياغة برنامج سياسي وطني. وشدد على تمسكه بنهج المقاومة حتى تحرير بقية فلسطين من الاحتلال، متوجهاً بالتحية إلى الأسير المضرب ضرار أبو سيسي عن الطعام، وشهداء وجرحى جنين، وهو ما يدلل على فشل كل محاولات التجهيل للحد من روح المقاومة في الضفة في مواجهة الاحتلال الذي لا يأبه بالمفاوضات بل بالسلاح. وحول الأوضاع في مصر، وجه هنية التحية لشهداء مصر، والأسرى والمعتقلين وعلى رأسهم مرشد الإخوان المسلمين محمد بديع، مؤكداً تضامنه مع الشعب المصري ومع حماية شرعية وديمقراطية وقوة مصر. وجدد التأكيد على عدم التدخل في شئون مصر بقوله "لا نتدخل في الشأن المصري لا عسكرياً ولا أمنياً، ونشير إلى ذلك مجدداً لأن حملة التحريض والتشويه ما تزال مستمرة، تستهدف إقحام غزة لتبرير سياسات مستقبلية ضد القطاع، ونطالب كل عاقل في مصر لوضع حد لهذه الحملة الظالمة".